وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إعفاء المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، والقاضي بحق كل مصري مقيم بالخارج جلب سيارة، بشكل شخصي أو لأي فرد من أسرته أكبر من 16 سنة، وأكد رئيس مجلس الوزراء على رفعه لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وقد أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، كأحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
وأوضحت أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.