«مفوضى الدولة» توصى برفض دعوي «الروبى» بحل «النور»

كتب_ شريف عيسى

أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، فى تقرير لها امس بعدم قبول أخر دعاوى سامى محمد الروبى، المستشار القانونى لما يعرف بلجنة «رد المظالم لحقوق الإنسان» المطالبة بحل حزب النور، وتحمل رقم 37127 / لسنة 59 قضائية.

قال الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا للحزب، ان التوصية برفض الدعوى، دليل على توافق الحزب مع الدستور، وأنه ليس حزباً دينياً كما يدعى البعض.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ «المال»، ان «النور» حزب سياسى قائم على المادة الثانية من الدستور، التى تنص على «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».

وقال الهيثم هاشم سعد، محام الحزب، إن التقرير أوصى بعدم قبول الدعوى لبطلان التقرير بها، وألزم المدعى بالمصروفات القضائية.

من جانبه، أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن تقرير هيئة مفوضى الدولة استشارى، وغير ملزم لهيئة المحكمة.

وقال فى تصريحات لـ«المال»، انه تضمن عواراً قانونياً ودستورياً، نظراً لمخالفته المادة 74 من الدستور، التى تنص على: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى». وأشار جبرائيل، إلى أن حزب النور هو بالأساس حزب دينى وليس سياسياً، ومواقفه من الأقباط والمرأة خير دليل على ذلك، كاشفا أنه من المتوقع ان تقضى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 24 فبراير المقبل، فى الدعوى المقدمة منه بحل الحزب لمخالفته دستور 2014.