مفاوضات مع البنك الدولى للحصول على 200 مليون دولار لإنشاء خط سكة حديد «المناشى - 6 أكتوبر»

لإنشاء خط سكة حديد «المناشى – 6 أكتوبر»

مفاوضات مع البنك الدولى للحصول على 200 مليون دولار لإنشاء خط سكة حديد «المناشى - 6 أكتوبر»
مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

10:03 ص, الأحد, 10 مايو 20

علمت «المال» من مصدر مطلع، أن المبلغ الذى تتفاوض عليه وزارة النقل مع البنك الدولى لتطوير خط سكة حديد «المناشى» فى القاهرة مرورا بـ6 أكتوبر، مع عمل ازدواج لخط «إمبابة – المناشى – الاتحاد – الإسكندرية» يصل إلى 200 مليون دولار.

ويستهدف الخط البالغ طوله 65 كيلومترا نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى الميناء الجاف بـ6 أكتوبر.

وأشار المصدر إلى أن هيئة السكة الحديد تعكف فى الوقت الحالى على تحديث دراسات الجدوى للمشروع، لتسليمها للبنك، لتسريع عملية توفير التمويل فى أقرب وقت ممكن، خاصة أن ميناء 6 أكتوبر الجاف سيدخل حيز التنفيذ الفعلى خلال فترة قريبة.

وأعلنت وزارة النقل، فى الأيام الماضية، أن البنك الدولى أبدى اهتمامه بتمويل المشروع المذكور سابقا، من خلال مبادرة دعم القطاعين العام والخاص، وكذلك التعاون بين الجانبين فى مجال تمويل مشروع تسيير الحافلات السريعة ذات السعة الكبيرة التى تتحرك فى مسارات مخصصة، وتقديم مستوى عال من الخدمات على الطريق الدائرى.

ويساهم البنك الدولى حاليا فى تمويل تطوير كهربة نظم الإشارات بخطوط «بنى سويف- أسيوط» و«أسيوط – نجع حمادي» و«القاهرة – الإسكندرية».

وبحث وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، مع مسئولى البنك الدولى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، موقف المشروعات المشتركة بين الجانبين بداية الأسبوع الماضى.

كما تم التباحث مع البنك الدولى حول عدد من المشروعات المستقبلية المقترحة للتعاون بين الجانبين، وذلك بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

وأشار وزير النقل إلى حرص الوزارة على استمرار تنفيذ كل مشروعات النقل بالتزامن مع استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين فى مواقع العمل.

هيئة السكة الحديد تقوم بتطوير قطاع نقل البضائع لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات

وتراهن الهيئة بشكل أساسى لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات على تطوير قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد، خاصة بعد تعاقدها مع الهيئة العربية للتصنيع على توريد 140 عربة نقل بضائع.

وتستهدف الهيئة تحقيق إيرادات من قطاع البضائع لا تقل عن 2 مليار جنيه سنويا بداية من عام 2020 – 2021، بدلا من 400 مليون جنيه فى الوقت الحالى.