بدأت منظمات المجتمع المدنى العاملة فى قطاع الاتصالات مفاوضات أولية مع كل من البنك الأهلى المصرى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لإتاحة تمويلات بفوائد ميسرة للشركات المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن جمعية «اتصال» لتكنولوجيا المعلومات إحدى منظمات المجتمع المدنى الثلاث، تقود المباحثات مع مسئولى الجهتين تحت إشراف ورعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» التابعة لوزارة الاتصالات.
يذكر أن مبادرة البنك المركزى تتيح قروضا لقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة %5 متناقصة.
وأوضح المصدر – فى تصريحات لـ«المال»- أن المناقشات لا تزال فى مراحلها الأولى وتستهدف الحصول على فوائد ميسرة على التمويلات الممنوحة لشركات التكنولوجيا ، وأطول فترة سداد ممكنة تصل لمدة عامين.
كانت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أعلنت مؤخرا عن تنفيذ مبادرة جديدة لدعم كل المشروعات الصغيرة المتضررة (خاصة الصناعية وكثيفة العمالة) من خلال قرض استثنائى لفترة زمنية قصيرة تصل إلى عام بقيمة مليون جنيه كحد أقصى.
ولفت المصدر إلى أن شركات القطاع من أكثر المتضررين من الأزمة فى ظل عدم قدرتها على تحصيل مستحقات مشروعاتها من القطاعين العام والخاص بالتزامن مع نقص السيولة المالية لديها للوفاء بالتزاماتها التشغيلية.
وأكد المصدر أن المنظمات الثلاث تقدمت بورقة عمل إلى «إيتيدا» للخروج الآمن من الأزمة الراهنة وعلى رأسها تأجيل سداد رسوم الضرائب والتأمينات الاجتماعية لمدة 6 شهور ، ووعدت الهيئة بدراسة المطالب القابلة للتطبيق منها.
يشار إلى أن عددا من شركات التكنولوجيا الصغيرة ومتناهية الصغر لجأ خلال المرحلة الماضية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لامتصاص الأزمة ومنها الاتجاه نحو دمج المقار وبيع الأثاث ترشيدا للنفقات ، وخفض رواتب المهندسين بنسب تتراوح بين 10 و %30.
مصدر فى «إيتيدا»: بدء صرف مستحقات دعم الصادرات لأول 15 شركة غدا ولمدة أسبوعين
فى سياق متصل، أكد مصدر مسئول فى «إيتيدا» أن الهيئة ستقوم بداية من الغد بصرف دفعة من مستحقات برنامج دعم الصادرات المصرية لأول 15 شركة مقيدة فى قاعدة بيانات الهيئة ومستوفاة للشروط و لمدة أسبوعين .
وأعلنت «إيتيدا» منذ أيام عن تبكير إجراءات صرف المساندة التصديرية للشركات لتبدأ فى شهر أبريل الحالى مع إعطاء الأولوية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والتى يبلغ عددها 69 من إجمالى 111 تقدمت للبرنامج حتى الآن.
وتحصل الشركات المؤهلة للبرنامج على حافز مادى يصل إلى %50 من القيمة المُضافة لعائدات الصادرات المُحصلة خلال عام 2018.