علمت «المال» من مصادر مطلعة أنه جار دراسة إمكانية ضخ البنك الزراعى المصرى نحو 100 مليون جنيه، ضمن رأسمال الصندوق العقارى الذى يعتزم بنك مصر إنشاؤه خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إنه جار العمل على استكمال إجراءات إطلاق الصندوق، و يتم التفاوض مع البنك الزراعى ليساهم به بنحو 100 مليون جنيه، علما بأن إجمالى رأسماله يتراوح بين 500 و600 مليون جنيه .
وتابعت إنه جار بحث مسألة مدير الصندوق خلال الفترة الراهنة، و مبدئيا سيتم إدارة الصندوق بواسطة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية.
كان محمد رجائى، رئيس قطاع الاستثمار فى بنك القاهرة كشف – فى تصريحات لـ«المال» مؤخرا – أن مصرفه وافق على المشاركة فى صندوق عقارى بالتعاون مع بنك مصر بقيمة 100 مليون جنيه، وأن جهات أخرى ستشارك فى الصندوق.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية عدلت قانون سوق رأس المال فى عام 2014 للسماح بإنشاء صناديق استثمار خاصة بالقطاعات، ومنها صناديق الاستثمار العقارى.
وأدخلت الهيئة تعديلات على الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار العقارى، والواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لتسمح بمزيد من المرونة فى تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها للنشاط، والتى تضمنت تحديد مجالات الاستثمار، وحل إشكالية تسجيل العقارات، بجانب السماح بتوجيه أموال الصندوق لأى من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة به، وتخفيض التكلفة التى يتحملها من خلال إجازة أن يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون الاستثمار فى الأصول العقارية التى ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة بالدولة.
ويعد صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى هو أول صندوق عقارى بالسوق المصرية، والذى اعتمدت «الرقابة المالية» نشرة الاكتتاب الخاصة به فى أبريل 2017 وتم قيد وثائقه بالبورصة المصرية فى عام 2018.