علمت «المال» من مصادر وثيقة الصلة بالمفاوضات التى تجريها الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام لإبرام عقود شراكة مع شركة النصر للسيارات، أنها تتضمن إنتاج نوعين من المركبات، الأولى كهربائية بالاتفاق مع شركة دونج فينج الصينية، والثانية تعمل بالوقود مع مستثمر من شرق آسيا.
«النصر للسيارات» ستنتج وفق المفاوضات مركبة كهربائية وأخرى بالوقود
وتابعت المصادر أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع اللمسات النهائية لاتفاق السيارة الكهربائية مع الجانب الصيني، التى تعد من كبرى الشركات التى تمتلك خبرة فنية بهذا المجال.
وقالت إنه بالتوازى مع ذلك جارٍ وضع ضوابط اتفاق تصنيع سيارة تعمل بالوقود.
كان وزير قطاع الأعمال العام قد قال، فى تصريحات سابقة، إن وفدًا من شركة دونج الصينية من المقرر أن يزور مصر، منتصف الشهر الحالي، لاستعراض تطورات الشراكة.
وقال إن الحكومة تعتزم تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية؛ لمواكبة التطورات العالمية فى هذا المجال.
ومع مطلع العام الحالى جرت مفاوضات موسعة مع شركة يابانية لتصنيع وتجميع سيارة محليًّا، وتطوير خطوط الإنتاج.
لكن لم يتم الإعلان عن نتائج تلك المفاوضات، إلى أن أعلن وزير قطاع الأعمال العام فتح باب التفاوض مع الجانب الصينى لتصنيع سيارة كهربائية.
وقالت وزارة قطاع الأعمال، مطلع العام، إنها تسعى لتصنيع السيارات الجديدة بنسبة مكون محلى تتجاوز %40.
وأوضحت أنها تسعى لتصدير جزء للأسواق المجاورة لإنتاج ما بين 40 و50 ألف سيارة سنويًّا.
وتأسست «النصر للسيارات» عام 1960.
وبلغ إجمالى إنتاج الشركة 384 ألف سيارة حتى نهاية 2009.
وتسعى حكومات مصر لإعادة إحياء «النصر للسيارات» منذ سنوات، خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011.
إلا أن جميع المحاولات لم ترَ النور.
لكن الحكومة الحالية قالت إنها ستقرّ حوافز لتصنيع السيارات محليًّا من خلال الاستعانة بنماذج الدول الناجحة مثل المغرب.