حصلت المال على خطابات ومستندات حكومية تفيد بعدم توقف شركات الدرفلة عن الإنتاج والبيع، كما تضمنت المستندات معدلات استهلاكات الكهرباء والغاز واستمرارية عمليات الضخ دون توقف.
وأعلنت شركات الدرفلة أكثر من مرة توقفها عن الإنتاج بسبب الرسوم التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة بدءا من أبريل الماضي .
وفرضت وزارة التجارة والصناعة أبريل الماضي رسوما على واردات البيليت بسبب تضرر الشركات المحلية من واردات مغرقة، بنسبة 15% لمدة 180 يوما.
ووفقا للمستندات التي حصلت المال على نسخه منها فإن شركات إنتاج حديد الدرفلة لم تتوقف عن الإنتاج، بل استمرت في عمليات الغنتاج وكذلك البيع.
وشملت المستندات بيانات حكومية من عدة وزارات، شملت “التموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والبترول”.
كما تضمنت المستندات استهلاكات تفصيلية للكهرباء، توضح استمرارية عمل الشركات دون توقف، وكذلك استمرارية معدلات ضخ الغاز.