– حماية نصوص القانون من الطعن عليه دستوريا أو استغلال ثغراته للتهرب من العقوبة
ياسمين فواز
كشفت مصادر برلمانية عن اتجاه داخل مجلس النواب لتغليظ العقوبات الواردة داخل مشروع قانون “حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة ” الذي أعلنت عنه النائبة غادة عجمي لتصل إلي عقوبة الحبس بدلا من غرامة الألف جنيه عند ارتدائه ومضاعفه المبلغ حال تكرار الواقعة.
وينص مشروع القانون بحظر ارتداء النقاب فى كلا من المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما.
ويلزم التشريع الجديد على معاقبة كل من يرتدى النقاب فى الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنية ومضاعفة العقبو حال تكرار الأمر.
وأكدت المصادر في تصريحاتها لـ”المال” ان مشروع القانون بحظي بتأييد واسع بين النواب لكونه يساعد علي الحد من العمليات الارهابية ،واشارت المصادر الي ان مشروع القانون بمجرد إحالته سيناقش داخل لجنه برلمانية مشتركة من الشئون الدينية والتشريعية.
من جانبه، اكد النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن حال إحالة مشروع القانون الي اللجنة فإنه يستلزم أخذ رأي الازهر ودار الافتاء والمجلس القومي للمرأة لضمان الجانب الدستوري في التشريع ،موضحا ان اللجنة ستراعي التدرج في العقوبة وعدم مساواة متعمد ارتداء النقاب لارتكاب جريمة أو جناية كمن ترتدي النقاب دون قصد.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية في تصريحاته :”المال” أن من الوارد أن يتم توسيع مفهوم الأماكن العامة في مشروع القانون، إضافة إلي تغليظ العقوبة بما يتناسب مع الجرم المرتكب إعمالا بما حددته المحكمة الدستورية للمشرع، متوقعا أن يتم سن عقوبات تميز بين الجرم المرتكب وتمنح القاضي مرونة وفقا للجنحة أو الجناية التي قد ترتكب تحت انتحال البعض صفة المرأة من خلال ارتداء هذا الزي.
وشدد على أن اللجنة حال موافقتها علي القانون ستحرص علي التدقيق الكامل لكافه المصطلحات الواردة فيه لتأمينه من الطعن عليه دستوريه او استغلال اي ثغرات في مواده للتحايل والتهرب من العقاب الذي ينص عليه.
من ناحيتها، قالت النائبة غادة عجمي مقدمة مشروع القانون أن فرض غرامات مالية تصل إلى ألف جنيه كعقوبة لارتداء النقاب في الاماكن العامة مرحلة أولى، مؤكدة أن مناقشات القانون ستشهد عقوبات رادعة قبل إقراره.
ورفض الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم البرلمان التعليق على مشروع القانون، قائلا: “لا يمكنني التعليق قبل أن يتم مناقشه مشروع القانون وإدراجه في جلسه عامه حال الانتهاء من مناقشته داخل اللجان النوعية”.