منعت الهيئة العامة للرقابة المالية- بموجب مشروع قانون التأمين الجديد- دمج شركة التأمين التكافلي في شركة تأمين تجاري، وإشترطت ان يكون الدمج بين شركتي تأمين تزاولان النشاط بنفس النظام أي بالتكافلي.
وفي حالة رغبة شركة تأمين تجارية-أو ما يستساغ تسميتها بشركات تقليدية- الدمج مع شركة تأمين تكافلية ، ففي تلك الحالة، يجب تعديل شركة التأمين التقليدي نظامها الاساسي للعمل وفقًا لصيغة التأمين التكافلي، وفقا للمادة 88 من مشروع قانون التأمين الجديد.
والزمت الرقابة المالية شركة التأمين التجاري الراغبة في الدمج مع شركة تأمين تكافلي، تقديم طلبًا لجهة الرقابة بتعديل نظامها الأساسي، علي أن يشمل الطلب خطة توضح الإجراءات التي ستتبعها شركة التأمين التقليدي لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، علي أن لا تتجاوز فترة الخطة عامين من تاريخ موافقة الهيئة عليها، وتكون قابلة للتمديد لمدة أخري بقرار من الهيئة إذا اقتصت الضرورة ذلك.
مسودة مشروع قانون التأمين الجديد