رفض الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية، الكشف عن قائمة الـ 8 مكاتب التي رشحها الجانب المصري، لدراسة أضرار سد النهضة الإثيوبي، مبررا ذلك بالحرص على عدم توجيه أي اتهام للجانب المصري باختيار مكتب بعينه، وبذلك توجه اتهامات لهم بالتربيط بين المكاتب والجانب المصري.
مبررا ذلك برغبته فى عدم مواجهة الجانب المصرى أي اتهامات من الجانب الإثيوبى، بعقد ربط علاقة بالمكاتب الاستشارية ومصر، بالاضافة الى ضمانة النزاهة فى الدراسة.
وقال وزير الري لـ”المال”، إن المعيار الوحيد لاختيار المكاتب الاستشاري، يكمن فى موافقة الـ 3 بلدان الرئيسية، وهى” مصر ـ اثيوبيا ـ السودان”، لافتا الى أن اختيار المكتب الذى يسند الية دراسة أضرار سد النهضة سيكون منتصف سبتمبر الجارى، عقب انعقاد اللجنة الثلاثية، التي تم تشكيلها من 12 عضو من الدول الثلاثة.
يشار إلى أن يومي 25 و26 أغسطس الماضي، شهدا مفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا، لمناقشة حل ازمة سد النهضة، وأسفرت المفاوضات عن تكليف مجلس استشاري لتقديم الرأي حول النقاط الفنية المختلفة المتصلة بإقامة السد، فضلا عن الاتفاق مع السودان وإثيوبيا على تبادل لجان وطنية للدراسات المتعلقة بمياه النيل وعرضها على المجلس الاستشاري، كما شهدت الزيارة أيضا توقيع إثيوبيا على اتفاق بعدم الإضرار بالتدفقات المائية من النيل الأزرق الى مصر.