أكد المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن مصر ستعلن موقفها النهائية من مفاوضات سد اثيوبيا خلال ساعات بعد انتهاء الاجتماع الوزاري الي يجري حاليا بالفيديو كونفرانس بين مصر والسودان واثيوبيا.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الري اليوم تعثر المفاوضات التي تم استئنافها 9 يونيو الماضي بدعوة سودانية بعد توقف جاوز 3 شهور.
وقال السباعي في مداخلة مع برنامج مساء دي إم سي : “إحنا كنا واضحين جدا المرة دي منذ بداية الاجتماعات مرة أخرى في 9 يونيو ووضعنا 4 ثوابت أساسية بنتكلم حولها من ضمنها إن فترة المفاوضات تكون خلال مدة محددة من 9 إلى 13 يونيو وقد تحتاج يوم أو اثنين إضافيين.. والأيام الماضي قضنيها في مناقشة أمور إجرائية مانقدرش نقول إن مفيش مماطلة وماعتقدش إن فيه حد هيسمح بمزيد من المماطلة”.
واستأنفت مصر والسودات واثيوبيا الاجتماعات الوزارية الخاصة بمفاوضات سد النهضة يوم 9 يونيو الماضي عبر الفيديو كونفرانس بدعوة سودانية ، بعدما تعثرت المفاوضات منذ فبراير الماضي بعد أن كانت الاطراف الثلاثة وصلت إلى اتفاق برعاية أمريكية وبمشاركة البنك الدولي ، قبل أن تتراجع أثيوبيا وتعلن أنها لن توقع عليه.
أشار السباعي إلى أن قيام اثيوبيا بملء السد بشكل منفرد دون التوصل لاتفاق يمثل خرقا صريحا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في عام 2015 .
وتابع: “الملء بشكل منفرد يخل بمبدأ مهم جدا من اتفاقية اعلان المبادئ الموقعة في 2015 من خلال رؤساء 3 دول واللي المفروض هي الاتفاقية الحاكمة للمفاوضات الحالية، وإذا تم الملء هو إخلال جسيم بما تم التوقيع عليه”
وعن أن فشل الجولة التي تجري اليوم من المفاوضات يعني فشل المساعي الدبلوماسية للاتفاق على ملف سد النهضة ، قال السباعي: “قضية المياه بالنسبة لنا مسألة حياة وليست تنمية وليست رفاهية هي مصدر حياة أساسية وخلال الساعات التالية هيبان الموقف بشكل نهائي بعد انتهاء جولة المفاوضات التي تجري حاليا وسنقوم بإعلانها على وسائل الإعلام”.
وكان المتحدث باسم وزارة الري أكد أن أثيوبيا تفتقر لإرادة سياسية حقيقية للوصول إلى اتفاق عادل حول سند النهضة ، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي عرض مقترح غريب يمحو 9 سنوات من التفاوض ، وذلك بعد استئناف المفاوضات بمبادرة سودانية منذ 9 يونيو الماضي ، بعد توقفها لأكثر من 3 شهور.
و أكد أن مصر اتبعت منذ البداية سياسة النفس الطويل في التفاوض وإبداء حسن النية مشيرا إلى أن مصر ليست ضد أي دولة تريد التنمية ولكن ستكون ضد أي دولة لا تقدر احتياجاتها ولا الضرر الذي سيلحق بها ، وهو ضرر لن يمكن تغطيته بشكل أو بأخر.
وفي وقت سابق اليوم قال المتحدث الرسمى باسم و والرى فى تصريحات للمراسلين الصحفيين، إنه ليس متفائلاً بتحقيق أى اختراق أو تقدم فى المفاوضات الجارية حول، وذلك بسبب استمرار التعنت الإثيوبى، والذى ظهر جلياً خلال الاجتماعات التى تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية فى مصر والسودان وإثيوبيا.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه فى الوقت الذى أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزارى الذى عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن هذا المقترح الإثيوبى، الذى رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجدداً أن أثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها فى استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التى تشاركها فى هذه الموارد المائية الدولية.
وكشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى عن بعض أوجه العوار فى هذا الطرح الأثيوبى الأخير، ومنها ما يلى:
أولاً: فى الوقت الذى تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تأمل فى أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتى المصب بالتخلى عن حقوقهما المائية والاعتراف لأثيوبيا بحق غير مشروط فى استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادى وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.
ثانيا: إن الطرح الإثيوبى يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التى توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما فى ذلك الاتفاقات التى خلصت إليها جولات المفاوضات التى أجريت مؤخراً بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.
ثالثاً: إن الورقة الإثيوبية لا تقدم أى ضمانات تؤمن دولتى المصب فى فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أى حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التى قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة.
رابعاً: تنص الورقة الأثيوبية على حق إثيوبيا المطلق فى تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادى على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتى المصب أو أخذها فى الاعتبار.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الإثيوبية هى محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب، حيث أن الموقف الأثيوبى يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء فى ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتى المصب. وقال المتحدث الرسمى أن هذا الموقف الأثيوبى مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التى يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التى تتشارك موارد مائية دولية.
يذكر أن وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، عقدوا الاجتماع الثالث الخميس الماضى حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، وهي المشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة مقدّرة من جمهورية السودان الشقيق، حيث تم مناقشة ورقة تقدمت بها أثيوبيا تتضمن رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة .
وأعربت كل من مصر والسودان، عن تحفظها على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وتوافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لجميع التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة.
وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا ويمكّن أثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب