واجهت شركة أوبر وكريم العديد من الانتقادات خلال الآونة الأخيرة، مع تعدد أزمات السائقين بها، إلى جانب تضاعف سعر بعض الرحلات بعد الوصول إلى الوجهة، إلى أكثر من 4 أضعاف السعر قبل بداية الرحلة.
وعبر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من ممارسات الشركة وسائقيها، في ظل زيادة الدعوات القضائية من الفتيات ضد الكباتن، بتهم الاختطاف أو التحرش أو الاعتداء الجنسي أو الجسدي، ما دعى البعض إلى المناداة بمقاطعة التطبيق والشركة.
وسط تلك النداءات، أثار البعض أن الشركة تحتكر نسبة كبيرة من السوق، نظرًا لاستحواذها على منافستها السابقة “كريم” مطلع 2020، منادين جهاز حماية المنافسة بالنظر في هذه المخالفات، خاصة مع مضاعفتها لأسعار الرحلة أحيانًا لأكثر من 4 أضعاف.
رد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وقال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في رده على هذه التساؤلات، إن مجرد استحواذ شركة معينة على نسبة كبيرة من السوق، لا يعتبر احتكار، وإنما يتعلق الاحتكار بالممارسات الاحتكارية التي قد تنفذها هذه الشركة أم لا، مبينًا أنه في حال اساءت الشركة المسيطرة على مساحة كبيرة من السوق استخدام نفوذها، فهذا يتطلب تدخل الجهاز للتصدي لأية مخالفات تتعلق بالتنافسية.
أضاف ممتاز خلال تصريحات لـ«المال»، أنه في حال تقدم أي شخص بشكوى لجهاز حماية المنافسة تتعلق بالشركة، فإن الجهاز يقوم بفحصها، وفي حال التأكد من وجود مخالفات يتم عمل اللازم، مشيرًا إلى أن العديد من الشكاوى في هذا الصدد تدخل ضمن اختصاصات جهاز حماية المستهلك، إلى جانب اختصاص القضاء بالمسائل الجنائية.
وأقيمت اليوم بمحكمة التجمع الخامس، أولى جلسات استئناف سائق أوبر محمود هاشم المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع، بعد صدور حكم ضده بالحبس 15 عامًا مع تغريمه 50 ألف جنيه.
وكانت الفتاة قد استقلت سيارة أوبر من مدينتي متوجهة إلى مصر الجديدة، إلا أنها شكت في سلوك السائق خلال الطريق بسبب صوت الموسيقى المرتفع، إلى جانب رشه مادة معطرة في السيارة بعد غلق النوافذ، ما دفعها إلى الإلقاء بنفسها من السيارة، وهو ما تسبب لها في إصابات بالغة، أودت بحياتها بعد فترة قضتها في الرعاية المركزة في أحد المستشفيات.