أكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية في الإسكندرية أن القيادة السياسية اتخذت قرارا شجاعاً بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 لعلاج التشوهات عاني منها الاقتصاد المحلي خلال العقود الماضية ولم يجرؤ أحد على اتخاذها من قبل.
وقال الوكيل خلال مؤتمر صحفي على هامش حفل إفطار الغرفة التجارية في الإسكندرية إنه يجب على الدولة استكمال ما بدأته من إصلاح اقتصادي وتوفير تنافسية عادلة لجميع القطاعات التجارية والصناعية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة وفقاً لقواعد عادلة يلتزم بها الجميع.
وأضاف الوكيل أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا جديداً يعد بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد المصري، مشيرا إلي أن إجراءات تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار يستلزم معها اتخاذ إجراءات لجذب استثمارات وإعادة عجلة الإنتاج للدوران بكامل طاقتها.
وأوضح أنه في حالة نجاح تطبيق تلك السياسات سيعود قيمة الدولار أمام الجنيه إلي معدلاتها الطبيعية.