قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن صناعة المركبات فى أوروبا ستتأثر بشكل كبير من تداعيات أزمة نقص الطاقة وارتفاع أسعارها التى وصلت لمستويات غير مسبوقة خلال الأسابيع الماضية، موضحًا أن هناك بعض الدول الأوروبية قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة تلك الأزمة من بينها تخفيض الكميات الموردة من المشتقات البترولية «الغاز» إلى الشركات التجارية والمصانع التى من بينها «السيارات».
وأضاف أن هناك العديد من شركات السيارات أعلنت عن اعتزامها بتخفيض معدلات الإنتاج بالمصانع، إضافة إلى تخفيض الكميات والشحنات المصدرة من طرازاتها للأسواق الخارجية، ومنها مصر ضمن سلسلة الإجراءات التى ستتخذها لمواجهة تلك الأزمة.
وأشار إلى أن صناعة السيارات ستتضرر بشكل كبير من تداعيات أزمة نقص الطاقة فى أوروبا، لاسيما مع تأثر سلاسل الامتداد من مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع، موضحًا أن هناك العديد من الشركات المصرية المتخصصة فى مجال صناعة السيارات ومكوناتها تعتمد على الأجزاء وقطع الغيار المستوردة من قبل المصانع الأوروبية.
وتابع أن شركات السيارات الأوروبية قد تلجأ لرفع أسعار طرازاتها بنسب تصل إلى %40 فى محاولة لتقليص الخسائر المالية التى ستتكبدها عن تلك أزمة نقص الطاقة، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم العالمي.
وأكد أن جميع التقارير العالمية تشير بتراجع الإنتاج العالمى من السيارات خلال الفترة المقبلة نتيجة الأزمات المتلاحقة لقطاع صناعة المركبات عالميًّا التى تتمثل فى تباطؤ سلاسل الإمداد من مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
فى سياق متصل، أوضح مصدر مسئول بإحدى وكلاء السيارات الفرنسية، أنه من المرتقب زيادة أسعار المركبات وقطع الغيار الأوروبية بنسب تتراوح من 20 إلى %30 على خلفية تفاقم أزمة نقص الطاقة التى تجتاح القارة العجوز تزامنًا مع تباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد من المشتقات البترولية «الغاز» من بعض الدول المنتجة وعلى رأسها «روسيا».
وذكر أن شركته ستقوم بمخاطبة الشركة الأم لبحث تداعيات تلك الأزمة على الشحنات والكميات التى سيتم التعاقد عليها خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تتراجع حصة مصر من إنتاج وتوريد السيارات الأوروبية فى ظل استمرار تلك الأزمة، وتراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع الأم.
ولفت إلى أن سوق السيارات المحلية على أعتاب استقبال موجة جديدة من الزيادات السعرية للطرازات الأوروبية تزامنًا مع إبرام الشحنات الجديدة مع المصانع العالمية، قائلًا: «أى زيادة فى تكلفة الاستيراد سيتم تمريرها على المستهلك النهائي».
يشار إلى أن الطرازات الصينية تستحوذ على %25 من إجمالى مبيعات السيارات فى مصر، مسجلة نحو 23.2 ألف مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى؛ وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».