أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، بأهمية تغليظ العقوبة فى قضايا الغش والتدليس، وإصدار تشريع لتغيير قانون الغش التجارى، كما أوصت اللجنة بإلزام الحكومة بالتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، كما أكدت أن كل حلقات التداول للسلع مسئولة مسئولية كاملة عن أي منتج غير سليم.
جاء ذلك أثناء خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بشأن غياب الرقابة الحكومية على مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع منتجاتها بمواد مغشوشة، بجانب تقليد علامات تجارية لكبرى الشركات،
من جانبه، أكد النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، أن الموزع مسئول بشكل كامل عن المنتج الذى يقوم بتوزيعه، مشددًا على أن يحصل الموزع على فاتورة من المصنع الذى أنتج المنتج، بجانب حصوله على شهادة من الجهة الرقابية، سواء الصناعية أو الغذائية.
وقال معتز محمود إن تجميع الكيانات الرقابية فى مجال الغذاء نجح من خلال هيئة سلامة الغذاء، فى ضبط السوق وهذا ما نحتاج إليه فى بقية القطاعات الأخرى.
وقال النائب شحاتة أبو زيد إن المستثمر الأجنبي حمايته مسئولية الحكومة، ودورنا الرقابة هو متابعة ما يحدث وما يترتب عليه من ابتعاد للمستثمر الأجنبي، قائلًا: “نحاول أن نعالج المشاكل؛ ليس فقط كنواب ولكن أيضًا مع الحكومة”.
وأضاف أبو زيد أن القانون يعطى صلاحيات للجهات الرقابية لمواجهة مثل هذه الأمور، والمعلمة بمصنع بير السلم، أو ما يطلق عليه الاقتصاد الموازى، الذى يتهرب من التأمينات والضرائب ويحارب المصنع الرسمى الذى يدفع المفروض عليه من رسوم.
وأشار أبو زيد أن المصنع ينظر إلى التكلفة فى الصناعة، والمواطن ينظر إلى السعر، ومن ثم عندما يتم صنع منتج مغشوش يؤثر على الصناعة والمستثمر.
واستكمل قائلًا: نحن اليوم نسعى لإصلاح الاقتصاد المصرى، مطالبًا بتشديد الرقابة لحماية الصناعة والمستثمر.
وعبّر النائب أحمد مهنى عن تحفظه على عدم حضور رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بوزارة للتموين، مؤكدًا أن رئيس هيئة حماية المستهلك أكد، فى اجتماع سابق، عدم مسئوليته عن وجود بضائع مغشوشة بالأسواق.
وأضاف البرلماني أن رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بوزارة للتموين لا يأتى المجلس نهائيًّا، ولا نعرف السبب، وقد طلبنا حضوره أكثر من مرة، هل هو غير قادر على مواجهة النواب؟!
وأكد النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، ترتيب اجتماع آخر، بحضور رئيس هيئة الرقابة والتوزيع بوزارة التموين.
وعن طلب الإحاطة الخاص به، أكد النائب أحمد مهنى أن غش المنتجات يؤثر على الصحة ويضر المواطنين، بجانب إهدار صناعات مهمة، ويؤثر على المستثمر.
وقال النائب إن هناك شركات تغلَق ولا نعلم ما هو دور الأجهزة الرقابية. وطالب النائب بتوحيد الأجهزة الرقابية للقيام بدورها بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن المتضرر هم الصناع والمواطن المصرى،
وأضاف النائب شحاتة أبو زيد أن لدينا فاتورة صحية تدفعها الدولة بسبب الأضرار التى تنتج عن المنتجات المغشوشة.
وشدد النائب أحمد سعد عوض الله وكيل اللجنة ، على أهمية الرقابة أيضا على منتجات الأخرى وليس فقط الغذائية ، مثل مواسير المياه والمواد الأخرى المغشوشه .
وقال النائب عاطف المغاورى، أن الأمر ليس غش منتجات غذائية فقط ولكن وصلت إلى غش تيل الفرامل وهذا يعتبر شروع فى قتل.
واشاار النائب الى ان العقوية فى القانون ضعيفه، حيث تصل الغرامة إلى 20 الف جنيه. أو سنة حبس.
وقال أن محطمة النقض أكدت أن الغش هو خلط الشيء بصنف أقل جودة، وأكد أن ما تم مناقشته فى جلسة مجلس النواب امس بمبادرة النائب شحاته أبو زيد أمر جيد ولكن يجب أن يتم تغليظ العقوبة.
وأشار إلى ان الكشف عن مزرعة للحمير وأخرى للكلاب ، أمر يضر بسمعه مصر ويؤثر على السياحة أيضا، ويجعل المناخ نشط للغشاشين والتوسع فى صناعتهم المغشوشه .
وقال طارق الهوبي، رئيس لجنة إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، انه ليس من مؤيدي إطلاق لفظ مصانع بير السلم، حيث انه غير مستحب ، والأفضل أن نقول كيانات غير منظمة، ولا توجد دولة فى العلم لا يوجد بها اقتصاد غير موازي أو كيانات غير نظامية من امريكا إلى أى دولة صغيرة .
وأضاف أن الدول الاخرى قامت بمحاولات كبيرة لتقليل الغش، حيث قاموا بخطوتين ، أولا التواجد فى الأماكن التى يتم الغش فيها، والامر الثانى تقنين السوق الموازي.
وتحدث عن إجراءات وعوامل تجعل المواطن ينفر فى التسجيل فى الهيئة مثل ارتفع قيمة الرسوم،، وقمنا بإعادة تقييم مسار الخدمة لدمج الكيانات غير المرخصة،
وأشار الي قيام الهيئة باطلاق حزم تشجيعية منها دعم فنى مبسط لرفع قيمة الصناعة وجودتها، وتوعيتهم بأهمية الاشتراطات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء .
وأشار إلى أهمية دمج الخارجين عن المنظومة، لحماية المستثمر وكذا ضبط السوق والحفاظ على صحة المواطن .
وأشار أن تحاليل وزارة الصحة عن غش النسكافيه اكد أن المنتج ليس به شيء وأنه صالح للاستعمال الادمى، وأن ما حدث هو تهويل للحدث .
وقاطعه النائب عاطف المغاورى ،موضحا أن وكيل وزارة للتموين بالمنوفية اثبت وجود نسكافيه مغشوش فعلا ، ولكننا هنا نتحدث عن من يقوم بالغش، وكيفية مواجهة الغش
واستكمل رئيس لجنة إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قاللا أنه مسؤول عن كل ما يخص الغذاء ، بعيدا عن العلامة التجارية، وأن كل ما يخص من شكاوى خاص بمصنع تنتج منتجات غش نقوم فورا بحملات ضدهم، وتحويلهم إلى النيابة.
وقال محمد صالح سالم عن اتحاد الصناعات الصناعية ، أن من المهم أيضا متابعة المحلات ، لأن البائع يعلم المنتج المقلد والمنتج السليم، مطالبا بأهمية تغليظ العقوبة على البائع والمصنع الذى يقوم بالغش.
وطالب اللواء إيهاب آمين، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية ، على أهمية تكوين حملات مجمعة للرقابة، موضحا أن قوتهم ١٩٠ موظف، ولكى يحقق رقابة جيدة يحتاج الى تنسيق مع باقى الجهات الأخرى.
وطالب بأهمية قطع المياه والكهرباء عن من يتم ايقافهم وإثبات عملهم بشكل غير صحيح، وقيامهم بالغش،مطالبا بإصدار قانون يجمع كل الجهات الرقابية فى كيان واحد، من هيئة سلامة الغذاء والبترول و هيئة سلامة الدواء ووزارة الداخلية والكهرباء
وقال أحمد أبو الفضل مدير عام الرقابة التجارية بوزارة التموين، أن العلامات التجارية والغش التجارى حتى الآن لم يتم تعريف العلامة المشهورة، ولكننا نعمل فى مصر على هل البحث عن هذه العلامة مسجلة او لا، والمرور المكثف على المنشآت الصناعية وغير الصناعية .
وقال أن منطقة بسوس ليست فقط وحدها بها مصانع غير مرخصه، ولكن توجد مناطق أخرى مثل عكرشه بالخانكة، ومناطق اخرى
وأضاف أن المسؤولية ملقاه على وزارة للتموين، وأن الوزارة تتابع مشكلة العلامة التجارية وتقوم دائما بحملات لمتابعة هذا الامر .
وأكد أن قضية النسكافيه ليست قضية حقيقية. وثبت أن النسكافيه المضبوط صالح للاستخدام الادمي، وأن الوزارة لا تعلن عن أى قضية الا بعد إعلان النائب العام .