توقع خبراء التحليل الفنى، أن يواجه مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 موجة هابطة تدفعه لمستويات 13000 نقطة، وقد يصل لمستويات 12000 نقطة، وذلك وسط استمرار ضعف السيولة .
وأشار الخبراء إلى أن موجه الهبوط المتوقعة للمؤشر مرتبطة بمدى قدرته على التماسك أمام مستوى الدعم الهام 13380 نقطة، وإن كان التماسك مدعوماً بقوى شرائية انتقائية.
وأنهيEGX30 تعاملات أمس على انخفاض بنسبة %0.28 مسجلاً 13421 نقطة، وتراجع EGX70 بنسبة 0.42% ليغلق عند 524 نقطة، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %0.43 مسجلاً 1356 نقطة.
بلغت إجمالى قيم التداول على الأسهم 389.65 مليون جنيه، وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 3.73 مليار جنيه، ليسجل 720.01 ملياراً ، مقابل 723.74 ملياراً مستوى الإغلاق السابق.
وأشار أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى أن أحجام التداول تظهر ضعف السوق بوجه عام خلال الفترة الماضية.
وقال إن التراجع خلال الجلستين الأخيرتين دون مستوى الدعم الأول 13500 نقطة، ثم الإغلاق أمس بالقرب من مستوى الدعم التالى والهام 13377 نقطة، يفتح المجال لمواصلة الهبوط لمستويات 12000 نقطة، مرورا بمستويات الدعوم 13000 نقطة و12600 نقطة.
ورأت منى مصطفى، مدير حسابات بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن مؤشر السوق الرئيسى واصل أمس التحركات العرضية المائلة للهبوط التى تسيطر عليه منذ بداية الشهر الجارى، وسط استمرار ضعف السيولة رغم المحاولات المستميتة للحفاظ على مستويات الدعم، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.
وأشارت إلى أن الإشارة الايجابية الوحيدة خلال تعاملات أمس، ظهرت من خلال تماسك المؤشر أعلى مستوى الدعم 13380 نقطة بنهاية الجلسة، ومع بدء ظهور قوة شرائية داعمة، وإن كانت بشكل انتقائى لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، وأسهم القطاع العقارى.
وقالت إنه حال واصلت القوى الشرائية الانتقائية ذلك الآداء خلال تعاملات اليوم، فإنها ستدعم فرص استكمال المؤشر للتحركات العرضية التى تمنحه وقتا إضافيا لتكوين قاع بالقرب من المناطق الحالية.
وأضافت أن المؤشر يحمل احتمالات استكمال التحركات السلبية، والتى تتحقق بكسر مستوى الدعم 13380 نقطة لأسفل، وكذلك كسر سهم التجارى الدولى مستوى 70.50 جنيه، ما قد يدفع المؤشر لموجة هبوط جديدة لمستويات 13000 نقطة، كما أنه من الممكن أن يذهب لما دون ذلك.
وشهدت البورصة المصرية أمس سيطرة شرائية من قبل المصريين والأجانب بقيمة 3.29 مليون جنيه، و23.01 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجه العرب للبيع بقيمة 26.31 مليون جنيه.
واتجه الأفراد بجميع جنسياتها للبيع بواقع 22.68 مليون جنيه للمصريين، و12.92 مليون جنيه للعرب، و1.72 مليون جنيه للأجانب.
وسجلت المؤسسات المصرية والأجنبية صافى شراء بقيمة 25.97 مليون جنيه، و24.74 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجلت العربية صافى بيع بقيمة 13.38 مليون جنيه.