تباينت أسعار الفائدة على ، خلال تعاملات الأسبوع الماضى؛ لتتراجع على على أذون الخزانة المحلية، بإستثناء العطاء لأجل تسعة أشهر؛ كما صعدت على السندات مدة 5 سنوات وتراجعت بشكل طفيف على الطرح لأجل عشرة أعوام.
وجاء التباين فى أسعار العائد، متزامنا مع تحسن كبير فى الإقبال على الطروحات من جانب المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة، إذ سجل متوسط التغطية على الأذون مستوى 2.8 مرة تقريبا بالمقارنة مع 2.3 مرة الأسبوع قبل الماضى، كما ارتفع على السندات ليبلغ 2.6 مرة بدلا من 2.13 مرة.
وكشفت تعاملات سوق الدين، عن تراجع العائد على الأذون أجل3 و6 و12 شهرا بواقع: 0.09 و0.12 و0.16 نقطة مئوية على التوالى، بينما سجل صعودا على أذون 9 أشهر بنحو 0.01 نقطة
ودفع ذلك متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، لتسجيل تراجع طفيف بنحو 0.08 نقطة، ليسجل مستوى %13.109 الأسبوع الماضى، بالمقارنة مع %13.193 تقريبا الأسبوع قبل الماضى؛ وهو أول تراجع للمؤشر منذ ثلاثة أسابيع.
كان المؤشر خاض حركة تصحيح، خلال الشهر الماضى، حقق خلالها مكاسب بنحو 0.385 نقطة، متأثرا بنقص الإقبال على الشراء المتسبب فيه إغلاق الأسواق المالية بمناسبة إجازة أعياد الميلاد.
يُذكر أن المؤشر حقق خسائر بنحو 2.12 نقطة على مدار العام الماضى.
وقال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، إن التراجع فى أسعار الفائدة يعود إلى إقبال المستثمرين على الاكتتاب عقب الاطمئنان إلى قرار لجنة السياسة النقدية والذى أبقى على أسعار عائد الجنيه دون تغيير يوم الخميس قبل الماضي
أشار الى أن قيام وزارة المالية برفع مبيعاتها عبر العطاءات حال دون تسجيل معدلات كبيرة من التراجع.
«المالية» ترفع مبيعاتها من الأذون %71.4 والسندات 61.8 %
ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من أذون الخزانة بنحو %71.4 من خلال الموافقة على عروض بقيمة 60.4 مليار جنيه، بزيادة 25.18 مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 35.25 مليار جنيه
ورجح مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، إستقرار مستويات العائد على أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة، أو تراجعها بشكل طفيف.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية الأخير، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى البالغة %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض، تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف بين نطاق 5 و%9 فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار مسئول قطاع الخزانة إلى أن وزارة المالية والبنك المركزى ربما يرغبان فى الحفاظ على مستويات عائد جيدة لأدوات الدين المحلية لإجتذاب المستثمرين الأجانب
وأعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، مؤخرا، عن ارتفاع إجمالى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية إلى حوالى 26 مليار دولار فى يناير الماضى.
وتعتبر هذه القيمة أعلى من 23 مليار دولار المسجلة بنهاية نوفمبر الماضى، ولكنها أقل بنحو 2 مليار دولار من 27.8 مليار دولار المسجلة فى فبراير قبل موجة البيع المكثف التى أحدثتها جائحة «كوفيد- 19».
وطرحت مصر سندات دولية الأسبوع الماضى بقيمة 3.75 مليار دولار على 3 شرائح بغرض دعم الموازنة العامة للدولة
كانت مصادر كشفت لـ «المال» عن اكتتاب الأجانب بنحو 500 مليون دولار فى عطاءات الدين الحكومى خلال الأسبوع الأول من العام الجاري.
وتسلمت مصر، منتصف ديسمبر الماضى، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.6 مليار دولار. ضمن اتفاقية الاستعداد الائتمانى التى وقعتها فى يونيو 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار
يذكر أن تقرير الاستقرار المالى الصادر، مؤخرا، أشار إلى ارتفاع نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالى أصول القطاع المصرفى إلى %39فى يونيو 2020، مقابل %36.8 فى مارس 2020، و%33 فى العام المالى 2018/2019 وذلك نتيجة احتواء القطاع المصرفى لتداعيات جائحة كورونا والتى انعكست فى الخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من السوق المحلية.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.16 نقطة مئوية تقريبا، مسجلاً %13.156 مقابل %13.312 فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير؛ ليصل معدل التغطية إلى 4.16 مرة من2.35 مرة فى العطاء السابق.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 51 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 31 مليار جنيه، بزيادة 18.7 مليار تقريباً عن القيمة المستهدفة من الطرح.
بينما صعد متوسط الفائدة على أذون 266 يوما بنحو 0.011 نقطة مئوية إلى مستوى %13.23 مقارنة مع %13.22 على العطاء قبل الأخير، وتزامن ذلك مع تراجع معدل تغطية العطاء بشكل كبير ليصل إلى 1.55 مرة فى المتوسط من 2.64 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 17.83 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 11.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة.
وهبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.13 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.056 مقابل %13.185 على العطاء قبل الأخير، وتحسنت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 2.33 مرة، مقابل 1.45 مرة فى طرح الأسبوع قبل الماضى.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 16.28 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على 11.68 مليار جنيه، بزيادة 4.68 مليارا عن القيمة المستهدفة من الطرح.
وتراجع أيضا متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.09 نقطة مئوية، مسجلاً %12.751 مقابل %12.84 فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح بشكل طفيف ليصل معدل التغطية إلى مستوى 2.95 مرة بالمقارنة مع 2.66 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13.26 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 6.29 جنيه، بزيادة 1.8 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.
وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن طرحين بقيمة 13 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 34.4 مليار جنيه.
وارتفعت أسعار الفائدة بنحو 0.01 نقطة مئوية على الطرح لأجل 5 سنوات إلى %14.36 الأسبوع الماضى، مقابل %14.35 على الطرح السابق، بينما تراجعت على طرح الـ 10 سنوات لتصل إلى %14.685 مقابل %14.687 على الطرح السابق، بفارق طفيف بلغ 0.002 نقطة.
ومع تباين العائد، رفعت وزارة المالية اقتراضها بنحو %62 لتحصل على 21.03 مليار جنيه، بالمقارنة مع 13 مليارا قيمة الطروحات التى أعلنتها.
يذكر أن الوزارة دأبت فى الفترة الماضية على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ إستراتجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تنتهج استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية حيث ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
ولفت إلى أنه من المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى 3.7 سنة بنهاية يونيو المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وبلغت قيمة الطرح لأجل خمس سنوات، 8 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 25.1 مليار جنيه تقريبا من خلال 213 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 129 عرضاً بقيمة 17.216 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.359، بارتفاع قدره 0.012 نقطة مئوية عن الطرح السابق.
وسجلت قيمة الطرح لأجل عشر سنوات، 5 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 87 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 9.3 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.786، ووافقت وزارة المالية على 36 عرضا بقيمة 3.8 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.685.
طرح جديد بقيمة 53 مليار جنيه الأسبوع الجارى
وفى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 53 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 17 مليار جنيه من السندات و36 مليارا من أذون الخزانة.
المركزى يسحب سيولة بقيمة 41 مليار جنيه عبر عمليات السوق المفتوح
وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 41 مليار جنيه تقريبا.
فقد أعلن المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 6.8 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة 8.75%.
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 30 مليار جنيه، لأجل 35 يوما، وتقدمت البنوك بـ 25 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 35.95 مليار جنيه، ووافق المركزى على 24 عرضا بقيمة 35.9 مليار بمتوسط سعر فائدة %10.637.