تنتهى غدا مدة الـ 6 أشهر التى أقرها البنك المركزي المصرى لتأجيل أقساط قروض عملاء البنوك ضمن حزمة الإجراءات الواسعة الصادرة فى مارس الماضى لمواجهة تداعيات كورونا.
ومع انتهاء المدة، وجه المركزي جميع البنوك العاملة فى مصر الى تطبيق عدد من التيسيرات عند مطالبة العملاء بسداد أقساط القروض والتى جاءت كالتالى:
1- دراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التي سيتم اتخاذها للتعامل معهم
2- اتخاذ الإجراءات التى تتماشى مع قدرة العملاء على السداد، ودون أن تمثل ضغطا على السيولة لدى الشركات بما يمكنهم من استمرار أعمالهم، وكذا الأفراد المتأثرة دخولهم سلبا .
3- إعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية، يتناسب مع قدرتهم الحالية على السداد
4- إيلاء عناية خاصة للعملاء الذين تأثر نشاطهم خلال الفترة السابقة
5- إمكانية زيادة مدة التسهيلات الممنوحة
6- عادة هيكلة الأقساط المستحقة دون حساب أي غرامات
7- إمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة أنشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.
وشدد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 24 مايو 2005، وكذلك التعليمات الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019 بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة إعادة هيكلة المديونية والانتظام في السداد ـ دون وجود صعوبات مالية لدى العميل ـ فلا يعد ذلك مؤشرا من مؤشرات الزيادة الجوهرية للمخاطر الائتمانية.
كما نبه على ضرورة قيام كل بنك بدراسة وتحليل المخاطر الكلية المصاحبة للأزمة الحالية، وإجراء اختبارات تحمل لتحديد تأثير الأزمة على المحفظة الائتمانية، وكذلك على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ووضع خطط للتعامل مع أية خسائر محتملة.