مع اقتراب الحكومة من إعلان حزمة حماية اجتماعية جديدة، أجرت “المال” رصدًا للحُزم السابقة التي تم إقرارها العام المالي الماضي 2023/ 2024.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن، في اجتماع الحكومة، أمس الأربعاء، أنه سيتم قريبًا الإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بعد عرضها على رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأقرّت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، 480 مليار جنيه حزم حماية اجتماعية العام المالي الماضي؛ لتخفيف العبء والضغط على المواطنين في ظل القفزات السعرية، وارتفاعات التضخم بسبب تراجعات سعر العملة المحلية.
وخلال أكتوبر 2023 أقرت وزارة المالية الحزمة الأولى للحماية الاجتماعية بقيمة 60 مليار جنيه، والتي تم توجيهها لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، والحد الأدنى لإجمالي الدخل، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وزيادة أعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين، زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين… إلخ.
وفي مارس 2024، أقرت الحكومة حزمة أخرى تكلفتها 180 مليار جنيه سنويًّا، و240 مليار جنيه عن سنة وثلث السنة اعتبارًا من مارس 2024.
وتم توجيه هذه الحزم إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، وكوادر المهن الطبية، وزياداة المعاشات، زيادة أخرى في حد الإعفاء الضريبي، تحسين أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.
وانعكست حزم الحماية الاجتماعية على بند المصروفات العامة للدولة السنة المالية 2023 / 2024 لترتفع بنحو 40% لتسجل 3.055 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.184 تريليون جنيه بالعام المالي السابق، وفقًا للبيان الختامي للعام المالي الماضي.
وقالت وزارة المالية إن الزيادة في المصروفات ترجع بشكل أساسي إلى إقرار حزم الحماية الاجتماعية لمعاونة كافة فئات المجتمع على مواجهة الزيادة في نفقات المعيشة ولتحسين أوضاع العاملين بالدولة.