أكد عدد من مسئولى شركات هواتف المحمول أن السوق المحلية قادرة على استيعاب المزيد من الماركات التجارية لأجهزة المحمول فى ظل ارتفاع حجم الطلب وزيادة المبيعات التى تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا.
وأوضحوا أن شريحة الهواتف الذكية «سمارت فون» تعد من الفئات الأكثر تنافسية والأسرع انتشارًا تزامنًا مع زيادة حصتها السوقية من إجمالى نتائج أعمال القطاع.
قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس شركة «KMG للاستيراد والتصدير»، إن خريطة سوق المحمول عالميًا قد تشهد تغييرات هيكلية من خلال هيمنة الماركات التجارية الكبرى على الحصص السوقية الأكبر من المبيعات بمختلف الأسواق الخارجية ومنها «مصر» خلال الفترة المقبلة.
ورأى أن دخول أى ماركة جديدة ستواجه العديد من التحديات وصعوبة الفرص التسويقية أمام كبرى شركات مصنعى الهواتف على خلفية امتلاكها كافة المقومات والأساليب التكنولوجية المتطورة فى صناعة الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى أن الأخيرة لديها المحافظ المالية الكبيرة التى تؤهلها لاستمرارية الانتاج.
ورجح غنيم أن تشهد خريطة سوق المحمول عالميًا عدة متغيرات أبرزها اختفاء بعض الماركات التجارية نظرًا للظروف والأعباء المالية التى تكبدتها أغلب الشركات والمصانع العالمية جراء تداعيات جائحة «كورونا»، موضحا أنه من المتوقع أن تتوقف بعض الشركات الصغيرة عن نشاطها عالميًا خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن فرص نجاح العلامات التجارية الجديدة فى السوق المحلية محدودة للغاية نظرًا لهيمنة المصنعين الكبار على خريطة المبيعات.
وذكر أن شركات هواتف المحمول الكبرى لديها كافة الإمكانية التى تؤهلها لاحتواء الأزمات المالية والاقتصادية عالميًا مقارنة بالمنتجين الصغار الذين عانوا بشكل كبير من زيادة تكاليف الإنتاج والأعباء المالية التى نتجت عن جائحة «كورونا» ومن أبرزها تراجع الكميات المنتجة وتباطؤ حركة الشحن العالمى خلال الفترة الماضية.
وألمح إلى ارتفاع حصص مبيعات بعض الماركات التجارية ومنها «فيفو» خلال الفترة المقبلة على خلفية اتساع حجم نشاطها فى الصين ولاسيما قدرتها على اختراق العديد من الأسواق الخارجية من خلال تقديم منتجات تتناسب مع العملاء بمختلف فئاتها.
تابع: «أن فرص طرح أى علامات جديدة فى سوق المحمول يتطلب العديد من العوامل ومن أبرزها دراسة آليات السوق ومدى تقديم منتجات بأسعار مناسب تؤهلها فى الدخول للمنافسة أمام الماركات المطروحة محليًا، فضلا عن التركيز على خدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار مع التوزيع الجغرافى لها».
وعن أداء سوق المحمول فى مصر – أكد غنيم – أن كافة التوقعات تشير إلى تحسن نتائج أعمال القطاع خاصة فى ظل المشروعات التى تتبناها الدولة فى عمليات التحول الرقمى وتزايد حجم المحافظ الإلكترونية المفعلة وهو ما سيسهم فى ارتفاع معدلات إقبال المستهلكين على شراء هواتف المحمول سمارت فون» نظرًا لتعددية استخداماتها على حد تعبيره.
من جانبه، أكد أحد أكبر مستوردى الهواتف المحمولة، وموزع لعدد من الماركات التجارية للأجهزة الإلكترونية، أن مصر تعد من الأسواق الواعدة فى مجال تسويق الأجهزة الإلكترونية وعلى رأسها «هواتف المحمول».
وأوضح أن فرص طرح العلامات التجارية الجديدة داخل السوق المحلية سيكون بديلًا للماركات التى ستتخارج محليًا خلال الفترة المقبلة، قائلًا: «إن العديد من الشركات العاملة فى مجال سوق المحمول تواجه حاليا أعباء مالية كبيرة فضلا عن عدم قدراتها على تنفيذ خططها التسويقية بسبب تداعيات جائحة «كوفييد-19».
وأشار إلى أن الوقت الحالى غير مناسب لدخول أى ماركات جديدة فى سوق المحمول خاصة فى ظل تزايد حجم المخاطر وتذبذب معدلات حركة البيع فى كافة القطاعات ومنها سوق المحمول.
كما استبعد حدوث أى تغييرات هيكلية فى خريطة سوق المحمول خاصة فى إجمالى المبيعات التى تشهد استقرارًا للعام الرابع على التوالى بواقع 19 مليون وحدة سنويًا، مؤكدًا أن شريحة مبيعات هواتف «سمارت فون» تعد من الفئات التسويقية الجيدة التى تتسع حصتها السوقية محليًا على حساب شريحة «فيتشر فون».
ولفت إلى أن سوق المحمول جاذبة لاستقطاب ماركة جديدة خاصة مع تزايد معدلات الطلب سنويًا، قائلًا :«مبيعات المحمول تمثل نصف نتائج أعمال قطاع الإلكترونيات» على حد تعبيره
واتفق وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد العاملين فى مجال هواتف المحمول، على أن السوق المحلية قادرة على استيعاب طرح ماركات تجارية جديدة بشكل عام تزامنًا مع تزايد إجمالى مبيعات القطاع سنويًا.
ولفت إلى أن فرص طرح ماركات جديدة يكمن فى تقديم منتجات تتناسب مع متطلبات السوق المحلية وبأسعار تنافسية تؤهلها للقدرة على تسويقها محليًا، قائلًا: «شريحة هواتف سمارت فون تعتبر الفئات التجارية الأكثر رواجًا وتنافسية خاصة مع ارتفاع حجم الطلب عليها وتعددية استخداماتها خلال الوقت الحالى.
فيما استبعد احتمالية دخول ماركات جديدة فى الوقت الحالى فى ظل حالة التخبط التى تشهدها أغلب الأسواق العالمية من تداعيات جائحة «كوفييد – 19» التى أثرت بالسلب على تراجع حجم معدلات الطلب لشراء كافة السلع بمختلف فئاتها ومنها «هواتف المحمول».
وبحسب أحدث تقرير صادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» سجلت مبيعات هواتف المحمول فى مصر خلال العام الماضى نموًا بنسبة %5 لتصل إلى 14.6 مليون وحدة بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 13.8 مليون جهاز بقيمة 2.3 مليار فى 2019 .