شهدت أسعار المنازل في كوريا الجنوبية تراجعا بمعدلات ملحوظة وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض والتباطؤ الاقتصادي، مما ينذر بأن أصحاب المساكن المثقلين بالديون قد يواجهون أصعب تحدٍ على الإطلاق هذا العام.
وذكرت وكالة يونهاب أن أسعار الشقق السكنية في البلاد انخفضت بنسبة 0.76% خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر مقارنة بالأسبوع السابق، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو 2012، حيث أدى الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض إلى تراجع الطلب على المنازل.
وقال مجلس العقارات الكوري، التابع لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل “مع الانخفاض الحاد في الطلب (على المنازل)، يظل المشترون المحتملون مترددين في شراء المنازل. ويتوقع المزيد والمزيد من الناس أن تنخفض أسعار المنازل بشكل أكبر في المستقبل”.
وانخفضت أسعار التأجير بنظام “الجونسيه”، وهو نظام عقاري موجود في كوريا منذ عقود وأحد المعايير الرئيسية لأسعار المساكن، بنسبة 1.13% خلال الفترة المذكورة، وهو أيضًا أكبر انخفاض أسبوعي، وفقًا للبيانات.
بموجب هذا النظام، يقوم المستأجر بتحويل مبلغ كبير من المال، يعرف باسم وديعة رئيسية إلى صاحب العقار، ثم يستردها في نهاية مدة الإيجار، التي تستمر عامين في العادة، ولا يدفع إيجارا شهريا خلال تلك الفترة.
يتوقع الكثيرون أن تنخفض أسعار المساكن أكثر حيث تتشابك مجموعة من العوامل غير المواتية، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة.
وقد شدد محافظ بنك كوريا المركزي ري تشانغ-يونغ في وقت سابق من هذا الأسبوع على حاجة البنك المركزي للتركيز على استقرار الأسعار في تنفيذ سياسته النقدية هذا العام، مما يشير إلى احتمال تطبيق رفع جديد في سعر الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعًا.
البنك المركزي قد يرفع الفائدة إلى 3.5%
ويقول مراقبون إن البنك المركزي قد يرفع الفائدة إلى 3.5% على الأقل. وقد يؤدي ارتفاع أسعار السوق إلى تفاقم الوضع في السوق المحلية المضطربة بالفعل في البلاد.
وبالنسبة لأصحاب المنازل المدينين، يعني ارتفاع معدل السوق سداد فوائد أكبر لأن معظم القروض العقارية مرتبطة بالمعدلات المعيارية. وفي النهاية، سيضطر من اشتروا منازل بالديون إلى بيعها بسعر أرخص من سعر شراءها ، كما أن الأسعار المرتفعة دفعت المشترين المحتملين إلى تأجيل الشراء أو إعادة النظر.
هناك بيانات أخرى تشير إلى مزيد من التراجع في أسعار المساكن إذ ارتفع عدد المنازل الحديثة التي لم يتم بيعها إلى نحو 47,000 في أكتوبر من العام الماضي، من 17 ألفا في نهاية 2021. وقد يصل العدد هذا العام إلى ما يترواح بين 60 ألفا إلى 70 ألفا.
ويعد التراجع في قيمة العقارات أيضا مصدرا للقلق لواضعي السياسات.
فقد انخفضت القروض العقارية التي قدمتها البنوك في كوريا للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن قروض الأسر المعيشية القائمة لا تزال تتجاوز 1000 تريليون وون (784 مليار دولار أمريكي) حتى نهاية نوفمبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي. ومن بين هذه القروض، بلغت القروض بضمان المنازل حوالي 800 تريليون وون.
ويأتي الانخفاض في أسعار المساكن في الوقت الذي تشعر فيه الأسر العادية بالفعل بضيق ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء والغذاء، مما يعني أنها ستشدد الأحزمة، ما قد يجعل الاقتصاد يفقد زخم النمو.