كشف وزير المالية دكتور محمد معيط عن تسجيل استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (سندات واذون الخزانة) 22مليار دولار خلال النصف الاول من العام المالي الحالي (يوليو- ديسمبر 2019).
يأتي ذلك رغم قيام البنك المركزي بخفض اسعار الفائدة بنسبة اجمالية 4.5% خلال العام الماضي، مع الاستمرار في سياسته النقدية التوسعية العام الحالي ولكن بوتيرة أهدأ يصل معها الخفض الاجمالي 3% وفقا لتوقعات بنوك الاستثمار.
جاء ذلك في مؤتمر عقد اليوم بوزارة المالية لعرض المؤشرات المالية خلال أول 6 اشهر من العام الحالي.