قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إنه تم قطع شوط كبير فى تنفيذ المشروعات الطموحة لتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتحقيق العديد من المستهدفات التى تجلّت فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية.
لتفوق المستهدف بـ5%
ولفت إلى تسجيل الإيرادات الضريبية مع الأنظمة الإلكترونية، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، نموًّا بمعدل 17%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، على نحو يفوق المستهدف بـ5%.
وأشار إلى تسجيل دراسة حديثة أُجريت بالتعاون مع البنك الدولى تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو 50% بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.
وذكر أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.
وأكد أنه من المستهدف الانتهاء من كل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك فى يونيو المقبل؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية.
وأوضح الوزير أننا تم البدء في الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية، بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم، خلال الفترة المقبلة، إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحوٍ يعكس الالتزام بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.
ونوه الوزير بأن المستهدف بنهاية يونيو المقبل أن تتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التى حققت نجاحًا ملموسًا، حيث تم رفع نحو 110 ملايين فاتورة إلكترونية حتى الآن، وبمتوسط يومي أكثر من 650 ألف فاتورة، على نحوٍ يدفعنا إلى الاستمرار فى تنفيذ الإيصال الإلكترونى بمنافذ البيع للمستهلكين، بدءًا من أول أبريل المقبل.
وأكد الاستمرار في تنفيذ الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، حيث تم بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، مع الحرص على الارتقاء ببيئة العمل لتصبح محفِّزة للأداء الاحترافى؛ تحقيقًا للمستهدفات.
جاء ذلك خلال جولة تفقّدية أجراها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالمركز اللوجستى، ومأمورية ضرائب محرم بك، ومركز التميز الضريبى والجمركي الذى يتولى تسجيل الفواتير الإلكترونية للشركات الصغيرة بالإسكندرية، فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين على ضوء مشروعات التطوير والتحول للنظم الإلكترونية التى تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية بمنظومتى الضرائب والجمارك؛ لتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال.
أدار الوزير، خلال جولته الميدانية، حواراتٍ مفتوحة مع العاملين؛ للتعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد والفورى للتغلب عليها، والاطمئنان على حسن سير العمل.
واستمع الوزير، فى جولته بالمركز اللوجستي التى رافقه خلالها الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى شرح من أشرف إبراهيم رئيس قطاع العمليات بالشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، حول أداء منظومة النافذة الواحدة،
كما استمع إلى شكاوى بعض المتعاملين مع الجمارك، موجهًا بضرورة تعزيز التنسيق مع جهات العرض مثل الرقابة على الواردات والصادرات وسلامة الغذاء وغيرهما، وعقد اجتماع دورى لمساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورئيس مصلحة الجمارك، كل أسبوع مع العاملين بالمراكز اللوجستية، والمتعاملين مع المنظومة الجمركية، بحيث تتم دراسة التحديات وتذليل العقبات أولًا بأول؛ لضمان استدامة تطوير الأنظمة الإلكترونية، وتحديث الإجراءات الجمركية.
كما وجّه الوزير بدراسة إمكانية الاستفادة من الكفاءات الشابة بالمراكز اللوجستية التابعين لشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» فى أداء بعض الوظائف الجمركية؛ بما يسهم فى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية بالمراكز اللوجيستية.
وأوضح الوزير، فى جولته بمأمورية ضرائب محرم بك، التى رافقه خلالها رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أهمية تعظيم جهود الحصر الضريبى، وتسريع وتيرة إجراءات رد الضريبة.