قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن عدد الجهات المخاطَبة بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور يصل إلى 3286 وحدة حسابية، وذلك على مستوى الجمهورية، وأوضح أن 1973 وحدة منها قامت بالفعل بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، ولكن يوجد 1267 وحدة حسابية لا ينطبق عليها القرار الحد الأدنى للأجور، على اعتبار أن الموظفين والعاملين بهذه الوحدات يحصلون على مستحقات تزيد على الحد الأدنى بالفعل.
وزير المالية قال ذلك في اجتماعٍ عقده، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، معه، بحضور مسئولي الوزراء؛ لمتابعة إجراءات تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، والإجراءات التي تم اتخاذها لتسوية النزاعات الضريبية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.
وأضاف وزير المالية، خلال عرضه بالاجتماع، أن هناك 46 جهة متبقية جاريًا بحثها حاليًّا.
وأكد وزير المالية أن حجم ما يتم إنفاقه يبلغ 316 مليون جنيه شهريًّا لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لأجل تغطية تكاليف تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.
ونبّه معيط أنه تم مراعاة تلك الاعتمادات ضمن الاحتياطيات العامة بالموازنة العامة للدولة الخاصة بالسنة المالية 2019- 2020.
وأضاف وزير المالية أن وزارته شكّلت فريق عمل تكون مهمته الرد على أي تساؤلات من الجهات الإدارية، وتقديم كل أنواع الدعم الفني للمسئولين عن تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور من العاملين في الجهات الإدارية، وتم أيضًا تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات والوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذ القرار.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة حريصة على متابعة موقف تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور أولًا بأول، وأن ذلك في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، ومتابعة ما تم بشأن تكليف القيادة السياسية الخاصة بدراسة تسوية النزاعات الضريبية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتم الاتجاه في تنفيذ تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وتفسير كل الأمور عند احتساب مدى أحقية الجهات في تطبيق هذا القرار لصالح الموظفين.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن يتم الإسراع في إزالة أية معوقات تقف أمام تنفيذه بالجهات المتبقية، وأن تتم متابعة ذلك بصفة يومية؛ حتى يتم التأكد من إتمام تنفيذ القرار.
وعرض وزير المالية إجراءات تسوية النزاعات الضريبية، وقال إنه تم عرض مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة على مجلس الوزراء بالجلستين رقمي 45 و46 يونيو 2019، وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة، واتخاذ إجراءات الاستصدار.
وتابع الوزير أنه تم إعادة العرض على مجلس الوزراء بعد التنسيق مع وزارة العدل لتعديل بعض النصوص بمشروع القانون تنفيذًا لتكليفات الرئيس بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المتهربين ضريبيًّا.
ووافق مجلس الوزراء، بصفة نهائية، بجلسته رقم 59 أكتوبر الماضي على التعديل المقترح، واتخاذ إجراءات الاستصدار، وتجرى حاليًّا مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب.