قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الدولة كانت قريبة من تحقيق معدل نمو أكثر من 6%، وهو ما كان المستهدف خلال العام المالي 2019 /2020 ، وكل المبادرات التي يتم العمل عليها تعمل على العودة إلى تحقيق الأهداف المرجوة .
جاء ذلك خلال كلمته في الافتتاحات الرئاسية اليوم، بمشروع “الأسمرات 3″، والتي تحدث خلالها عن الحزمة الثانية مبادرات تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية.
وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر مقالاً أمس نوه خلاله إلى أن ما حققته مصر يمكنها من استعادة تعافي الاقتصاد بسرعة لأنها تمكنت الفترة الماضية من امتصاص أزمة فيروس كورونا وأخذت إجراءات تمكنها من التعافي والعودة إلى تحقيق أهدافها، فضلاً عن إمكانية تمويل بعض المبادرات والإستراتيجيات والمشروعات التي تطلقها الدولة، مثلما أشارت إليه وزيرة التخطيط بشأن مشروع إحلال السيارات المتهالكة.
ولفت الوزير إلى أن الصندوق يقدم مزايا في مقدمتها تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ومساندة بعض القطاعات والصناعات، بجانب حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة من خلال التفاوض مع الشركات المصنعة لتخفيض أسعارها، والتفاوض مع البنوك وشركات التمويل لمنح القروض أو التمويل منخفض التكاليف بضمان الخزانة العامة.
وقال وزير المالية إنه رغم قسوة أزمة فيروس كورونا واستمرار تبعاتها لعدد من السنوات دون أدني شك، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت مصر بتنفيذه ساهم في امتصاص الأزمة.
وتابع وزير المالية إن نتائج الموازنة العامة للدولة التي انتهت في 30 يونيو نتائج جيدة جداً، وأشار إلى أنه عند الإعلان عنها سوف يتضح كيف تمكنت مصر من امتصاص صدمة أزمة فيروس كورونا ، ومواصلة العمل لتحقيق نتائج إيجايبية في الفترة القادمة.