معيط: مصر تمضى في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

خلال لقاء وزير المالية مع عدد من ممثلي صندوق النقد على هامش «اجتماعات الربيع» بواشنطن

معيط: مصر تمضى في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
منى عبدالباري

منى عبدالباري

2:46 م, الأحد, 16 أبريل 23

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، باستكمال أجندة الإصلاحات الهيكلية؛ حتى يقود القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن البرنامج يستهدف تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى استقرار مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى، والتوسع فى الحماية الاجتماعية، بحيث يتم الحفاظ على تحقيق فائض أولى؛ على نحو يسهم فى خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى، وخلق مساحة مالية تُتيح امتصاص الضغوط التضخمية.

وأضاف الوزير، خلال لقاءاته مع عدد من ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص والداعمة للإنتاج بما فى ذلك «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تسهم فى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة بفرص تنموية واعدة بمزايا تفضيلية فى القطاعات ذات الأولوية على المستوى المحلى والإقليمي والدولى.

أشار الوزير، إلى أن موازنة العام المالى المقبل، تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين بمستهدفات طموحة، حيث نستهدف أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلى الإجمالي، في إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى الماضي تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك فى مواجهة التحديات العالمية وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% ونجحنا فى خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1% بنهاية يونيه 2022، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى 89% عام 2026/2027، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات.

جدد الوزير تأكيده على أن الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، تتطلب تعظيم تكاتف جهود المؤسسات الدولية من أجل دور أكبر فى دعم الأسواق الناشئة التي أصبحت تجد صعوبة كبيرة في سد الفجوات التمويلية، والوصول إلى الأسواق الدولية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل.

موضحًا أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تنفيذ العديد من الإصلاحات، لتطوير سوق السندات المحلية؛ على نحو يُمكننا من جذب تدفقات مالية إضافية، حيث انضمت مصر مؤخرًا إلى سلسلة من المؤشرات العالمية منها: مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، و«جي. بي. مورجان»، و«جي. بي. أي» للأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن إقبال المستثمرين على «السندات الخضراء»، و«اليوربوند»، و«الساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية» يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.