قال دكتور محمد معيط، وزيرالمالية، إنه تم نشر نسخة من مشروع قانون «المالية العامة الموحد» على الموقع الإلكتروني للوزارة، لإدارة حوار مجتمعي حول أحكامه بالتزامن مع إحالته إلى مجلس الوزراء.
وأكد معيط في بيان اليوم الأربعاء، أن الملاحظات التي ستتلقاها الوزارة حول مشروع القانون ستؤخذ بعين الاعتبار سعيا نحو الاستفادة منها؛ وذلك عقب نشر نسخة منه عبر موقعها الإليكتروني أمس، بعد إحالته لمجلس الوزراء في اليوم السابق.
القانون دمج تشريعين يحكمان الأداء المالي في مصر
وأوضح وزير المالية أنه تم دمج قانوني «الموازنة العامة» و«المحاسبة الحكومية» اللذين يحكمان الأداء المالي في مصر في مشروع «قانون المالية العامة الموحد»، بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات، متابعا: بدا واضحًا عدم ملاءمتهما للمتغيرات التي شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموزانة، في ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة.
ولفت إلى أن هناك العديد من الممارسات والأعمال لم يرد ذكرها في القانونين مثل الأطر الموازنية، والتخطيط المالي، وموازنة «البرامج والأداء»، وتوجد أيضًا مواد بالقانونين بذات المضمون وتؤدي نفس المعنى بما يعكس عدم الترابط بين نصوصهما الذي ظهر جليًا بتطبيق الموازنة الإلكترونية التي تربط الإعداد بالتنفيذ بما يعكس الحاجة المُلحة لصياغة قانون موحد للمالية.
القانون يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام
أضاف أن مشروع قانون «المالية العامة الموحد» يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادى المصري، بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، ويستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.
وتابع الوزير أنه تم إعداد مشروع قانون «المالية العامة الموحد» من خلال فريق عمل بالوزارة بمشاركة عدد من الخبراء المصريين، بعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية فى إدارة المالية العامة وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية.