قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تأكيد مؤسسة «فيتش» فى تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وصلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي.
وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي يستهدف نمو مستدام
ولفت إلى التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ كل السياسات المالية والاقتصادية التي من شأنها تعزيز مكانة مصر العالمية، وأهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدها إلى جميع فئات المجتمع.
كجوك: تحسن النمو يرجع لالتزام الحكومة بتنفيذ سلسلة الإصلاحات
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن تحسن مؤشرات النمو وتنوع مصادره يرجع إلى التزام الحكومة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات المهمة والأساسية وتحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد على أن الحكومة المصرية تعمل على إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز الصناعة والتصدير، وخلق فرص عمل كافية ولائقة للشباب، مع تنفيذ المزيد من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي المدعوم من القطاع الخاص، وفقا لبيان صدر اليوم.
«فيتش» تتوقع استمرار نمو الناتج المحلي لـ5.5% خلال عامين
كان تقرير مؤسسة «فيتش» قد أشار إلى صلابة الأداء الاقتصادي المصري، مع تحقيق الناتج المحلى نمو حقيقى 5.6 %، وانخفاض معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وتوقع التقرير أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو حقيقى مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ حوالي 5.5% خلال العامين 2019-2020 و2020-2021 مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يُسهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح التقرير تحسن مناخ الأعمال بمصر، وأنه لا تزال هناك مساحة للمزيد من التقدم حيث قفزت مصر 8 مراكز في الترتيب الخاص بتقرير ممارسة الأعمال عام 2019.
المؤسسة الدولية: التزام الحكومة بالاصلاح خفض العجز الكلي
ولفت إلى التزام الحكومة بإجراءات الضبط المالي التى أسهمت في خفض العجز الكلى من 9.7 %من الناتح المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2017- 2018 إلى 8.2% خلال العام المالي 2018- 2019، وتحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى الإجمالي، على ضوء إعادة ترتيب أولويات الإنفاق مما خلق مساحة مالية لزيادة الاستثمارات الحكومية.
وأشار التقرير إلى التزام الحكومة بتحقيق فائض أولى سنوي 2% بهدف خفض الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80% خلال العام المالي 2020- 2021 ، موضحًا جهود الحكومة في تحسين تحصيل الإيرادات، وتطوير إستراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط.
ولفت التقرير إلى اهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعي من خلال تطوير حزم اجتماعية لمجابهة أثر الإجراءات الإصلاحية على الفئات الأكثر فقرًا ومنها : تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يشمل التحول للدعم النقدي وشبه النقدي، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتبنى العديد من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها تحفيز قطاع الأعمال.