معيط: تحديث المنظومة المالية والضريبية عبر مشروعين

الوزارة تعكف على استكمال تطوير المنظومة الضريبية

معيط: تحديث المنظومة المالية والضريبية عبر مشروعين
منى عبدالباري

منى عبدالباري

4:55 م, الثلاثاء, 26 نوفمبر 19

قال دكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تعمل على تحديث المنظومة الجمركية والمنظومة الضريبية من خلال الاستمرار فى تنفيذ مشروعين يحظيان بدعم كبير، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، يستهدفان تحسين مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار.

لتحفيز بيئة ومناخ الاستثمار

ولفت إلى أنه من المستهدف التحول التدريجي إلى منظومة «النافذة الواحدة»؛ من أجل تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود”.

وأشار إلى أن الوزارة تعكف على استكمال تطوير المنظومة الضريبية؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.

معيط: مصر تمضى نحو التحول لمجتمع رقمى

وأكد معيط في كلمته بالمؤتمر السنوي لشركة إي فاينانس اليوم أن مصر تمضى نحو التحول إلى مجتمع رقمي، وتحقيق أهداف الشمول المالي، من خلال تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي، الذى يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، ويُسهم فى تيسير سُبل الحصول على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية.

وقال إن شركة «إي فاينانس» استطاعت أن تُطور أداءها وتبنى قدراتها؛ وتُسهم بفاعلية فى المشروع القومي للتحول الرقمي وفقًا لرؤية «مصر 2030»، سواءً بالتعاون مع وزارة المالية أو الوزارات الأخرى؛ باعتبارها الذراع الرئيسية التنفيذية للمشروعات التكنولوجية التي تنفذها للحكومة.

وأوضح أن مشروع إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis»؛ نموذج للتعاون الإيجابي مع شركة «إي فاينانس»، وقد نجحت من خلاله الحكومة فى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة فى الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلى لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، ومن ثم عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية.