أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، معلنا تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لهذا الغرض.
وأعلن الدكتور محمد معيط خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، لمناقشة تقرير الخطة والموازنة بالمجلس، بشأن الحساب الختامي 23/22 عن إجراء الحكومة تعديلات على قانون الهيئات الاقتصادية.
وقال: “القانون المنظم يجري حاليا عليه بعض التعديلات لأنه صدر منذ ما يقرب من 64 عاما ولم يجر عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحا لنستكمل به في عام 2024”.
وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر العاصمة الإدارية، أن التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن قانون المالية العامة، بموجبها أصبح هناك لأول مرة “موازنة الحكومة العامة” والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية.
وقال: سنعمل مع زملائنا الوزراء في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لاسيما أنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارا من عام 24/25. مبينا إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية، انتهت لمكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات.
وقال : هناك هيئات اقتصادية لابد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية “لا تنفع تبقي خدمية ولا اقتصادية” ونرى دمجها، قائلا: “وضعنا مقترحات محددة ونستمر في عملية الإصلاح”.
وشدد الدكتور محمد معيط، أنه تم وضع سقف الدين العام، ووسط مساعي لخفضه وصولا إلي المستهدفات.
كان مجلس النواب قد ناقش فى جلسته العامة ،اليوم ، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.