قال وزير المالية دكتور محمد معيط إن استقرار المؤشرات المالية وانخفاض معدلات التضخم السنوي لتصل نحو 5.4% في ديسمبر 2020، وتراجع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية أسهم في تشجيع السياسة النقدية على خفض أسعار الإقراض والخصم مما دفع أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي للانخفاض، ولكن لا تزال بشكل أقل من الانخفاض في سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي.
و دفع أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي للانخفاض
وأوضح أن متوسط سعر الفائدة نحو 12.7% على الأذون قصيرة الأجل ونحو 13.6% و 14.2% على السندات الحكومية طويلة الأجل في نهاية ديسمبر 2020، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي يُسهم في خفض عبء خدمة الدين ويتيح مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار توجيه جزء أكبر من مخصصات الموازنة لدفع النشاط الاقتصادي والتوسع في تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة.