قال وزير المالية دكتور محمد معيط، إن وزارة المالية ستتحمل بصفة مؤقتة عبء ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى للقمح المستورد؛ باعتبارها سلعة استراتيجية لا يتحمل المستهلك النهائي للسلعة أعباء إضافية عليها، وذلك لحين صدور تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة.
لحين صدور تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
وكان مجلس الوزراء قد أحال إلى مجلس النواب منذ أيام، مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام.
وفي سياق متصل قال معيط، إن قيمة خدمات النولون البحري في حالة السلع المستوردة بنظام «CIF» لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لتضمين ثمن هذه البضاعة قيمة هذه الخدمة عند الشحن.
وتابع؛ في المقابل تخضغ قيمة خدمات النولون البحري في حالة السلع المستوردة بنظام «FOB» تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لقيام مستورد السلعة بأداء هذه القيمة منفصلاً عن ثمن البضاعة.
ويعني نظام CIF تحمل البائع تكلفة البضاعة والتأمين عليها ومصاريف الشحن حتى تكون جاهزة التسليم في ميناء المستورد.
ويقصد بنظام FOB : أن يلتزم البائع بتسليم البضاعة على ظهر السفينة التي يحددها المشتري في الوقت المتفق عليه أو خلال فترة يتفق عليها الطرفان، ويتحمل المشتري كافة التكاليف ومخاطر تلف البضاعة أو فقدانها منذ أن توضع البضاعة على متن السفينة.
وأشار الوزير إلى أنه يتم تنفيذ برتوكول التعاون بين مصلحتى الضرائب والجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية، يتضمن تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون، والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
وأضاف أنه لا يوجد ارتباط بين خضوع خدمة النولون لقيمة الضريبة على القيمة المضافة وكون السلعة المنقولة بحرًا معفاة من هذه الضريبة أو خاضعة لها، حيث لم يتضمن قانون الضريبة نصًا بإعفاء الخدمات المتصلة بالسلعة المعفاة من الضريبة.
ومن جانبه قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن غرفة ملاحة الإسكندرية تُعد بيانًا استرشاديًا، ربع سنوى، وتقدمه لمصلحة الضرائب بحيث يتضمن متوسطات خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من مختلف دول العالم.
وأشار في بيان صدر عن الوزارة اليوم إلى أنه يتم مراجعة واعتماد هذا البيان الاسترشادى بقيم خدمات النولون، وموافاة مصلحة الجمارك به كل ثلاثة أشهر؛ لتتولى تعميمه على المنافذ الجمركية للاستعانة به فى تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب.