أحمد نبيل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة لم تتجه لزيادة رسم التنمية على السيارات الواردة من الخارج كتعويض للحصيلة الجمركية المفقودة من الإعفاءات الكاملة على الأوروبية بداية العام المقبل.
وأوضح أن ما تداولته وسائل الإعلام من أنباء بخصوص اتجاة الحكومة لزيادة الرسوم 10 إلى 20% ما هو إلا توقعات من مُصدرها مؤكداً أنه لا توجد قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الراهنة.
وكان المهندس عمرو نصار قد أكد أنه لم تصدر منه اي تصريحات بشأن زيادة الرسوم الخاصة باستيراد السيارات وأن جمارك السيارات الأوروبية ستنعدم بحلول العام الجديد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه الحكومة تحريك الدولار الجمركي على بعض السلع المستوردة والتي من بينها السيارات ليصبح 17.9 مقارنة بسعر 16 للسلع الاستراتيجية.
وتوقع مصدر جمركي فضل عدم ذكر اسمه أن تستقر رسوم التنمية عند مستوياتها الحالية خاصة وأنه مع زيادتها ستواجة السيارات غير الأوروبية ارتفاعات ضخمة ومنافسة غير عادلة مع غيرها المعفاه تماماً من الجمارك.