كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد ، وخلال أسبوع سيصل تقريرها من الهيئات التي تقوم بمراجعتها لإصدارها، قائلا:” انتهينا من اللائحة التنفيذية للمالية العامة .. وعند إعداد القانون قام عدد من الهيئات ومنها صندوق النقد بمراجعته معنا ..نفس الأمر حدث مع اللائحة ووعدونا بإرسال تقريرهم خلال أسبوع وعندما يصل سنصدرها خلال أسابيع”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
وفيما يخص مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة ، أكد وزير المالية أنها موازنة استثنائية، نظرا للظروف التي يمر بها العالم أجمع، والتي انعكست على أرقام ومؤشرات الموازنة لأنها نتاج وترجمة للإستراتيجيات والتحديات.
وأضاف الوزير أن ارتفاع أسعار السلع عالميا والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية ظهرت تداعيتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة، وتابع الوزير: “كنا بنقترض ب10-11% دلوقتي أسعار الفائدة 24% وده انعكس على الفوائد”.
واستطرد: “أسعار الفائدة ارتفعت محليا وعالميا و سعر الصرف ارتفع أيضا، وهو ما انعكس في عجز الموازنة”، وأشار إلى وجود توقعات بانخفاض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة نهاية العام الجاري”.
وقال وزير المالية: “نعلم جيدا أن علينا دورا عند استقرار الأوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم بأن نعوض المجتمع عن هذا الأثر السلبي”.
ولفت معيط إلي أن هناك 35 هيئة اقتصادية تحقق أرباحا بلغت 196 مليار جنيه وتحقق فائضا 37 مليار جنيه ، وتابع: “لدينا 3 هيئات تتكبد خسائر ومنها الهيئة الوطنية للإعلام والتي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الهيئة القومية للأنفاق والتي تسجل خسائربـ 11.7 مليار لالتزامها بتمويل مشروعاتها ، إلى جانب هيئة السكة الحديد والتي لديها خسائر بـ2.9 مليار جنيه لما تتحمله من أعباء ممثلة في استكمال عدة مشروعات وتحديث إشارات وخلافه.
ولفت الي ان الموازنة العامة للدولة ستدعم تلك الهيئات ب10 مليار جنيه ، بالاضافة الي دعم هيئة التأمينات الاجتماعية بـ 202 مليار جنيه لدعم اصحاب المعاشات ، مشددا علي تأييد توصية لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بضرورة توفيق اوضاع الهيئات الخاسرة.
وفيما يخص تنفيذ الاحكام القضائية ،قال وزير المالية :” ملتزمين بتنفيذ الاحكام ونفذنا 6 الاف حكم قضائي كل الاحكام اللي بتيجي بنفذها “
كما اكد الوزير وجود عدة مبادرات لدعم الصناعة ، ومنها مبادرة تشجيع الانتاج للتصديربـ23.5 مليار جنيه ، بالاضافة الي دعم الكهرباء للصناعة ب6 مليار جنيه وتعميق صناعة السيارات في مصر بنصف مليار جنيه.