قال وزير المالية د. محمد معيط إن قامت الحكومة بوضع إطار عام للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة التي يمر بها العالم حالياً من حيث التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي في ظل عدم وضوح أو وجـود تصور لمداها الزمني المتوقع.
وقال خلال الجلسة العامة ” يقوم الإطار العام على أربعة ركائز أساسية، يتم تنفيذها على أربع مراحل متتالية “دراسة التأثير المحتمل للأزمة على الاقتصاد المصـري بهدف الوصول إلى مساحة ماليـة يمكن للاقتصاد أن يتحملها على المدى القصير، دون الاخلال بتحقيق المستهدفات الماليـة للموازنة العامة للدولة للأعوام المالية ۲۰۲۰/۲۰١٩ و۲۰۲۱/۲۰۲۰ و۲۰۲۲/۲۰۲۱ ٢. الإعلان عن وبدء تنفيذ مجموعة من التدابير والاجراءات التي تستهدف القطاعات والفئات الأولي بالرعاية.
وقال الوزير ” نسعى لتحديث الإطار الكلى للموازنة العامة للدولة وفقا للتقديرات الواردة في تقرير آفاق الاقتصـاد العالمي أكتوبر ٢٠٢١ والمحدثة في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير ٢٠٢٢، وكذلك وفقاً للتقديرات المحدثـة مـن قبـل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك المركزى المصرى.
وأضاف وزير المالية ” نؤكد على الالتزام بمعايير الشفافية والافصاح ومشاركة الاجراءات وكذلك الأهداف المالية المحدثة مع
مجلس النواب المصرى وكذلك البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية.
وقال معيط ” تسعى الحكومة ووزارة المالية بأن تُجنب الاقتصاد المصرى حدوث أية اختلالات كبيرة تحد من قدرته وسرعته على معاودة النمـو القـوى والمستدام وخلـق فـرص عمل كافية ومنتجـة لشباب هذا الوطن، فنحن جميعا نود أن نؤمن المسار لتعـافي الاقتصـاد المصرى فور تحسن الاوضاع العالمية وانحسار تداعيات فيروس كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وهذا التوازن والمرونة في سياساتنا المالية ستضـمـن بـاذن الله تـأمين مستقبل بلدنا العزيز المالي والاقتصادي وستوفر قـدر مـن استدامة الاوضاع المالية للاجيـال القادمة وبما يمكنهم من رسم مستقبل واعد ومشرق لهم ولاسرهم.
وفي ضوء ما سبق وتلـك النتائج الإيجابية المتحققـة وعلـى الـرغم من التحـديات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، فتؤكد الحكومة المصرية ووزارة المالية على الالتزام بتوجيهـات السيد رئيس الجمهوريـة بـتـوفير وإتاحـة أكبـر قـدر مـن المساندة والدعم للنشاط الاقتصـادي ولحماية ومساندة القطاعات والفئات المتضررة مـن جائحـة كورونـا ومـن تـداعيات الأزمـة الروسية – الأوكرانية الجارية مع الحفاظ على وحماية العامل المصرى وضمان حدوث استقرار مجتمعي في ظل تكاتف الجميع قيادة وشعباً وممثلين لهذا الشعب العظيم.
وقال وزير المالية ” إطار التعامل اقتصاديا وماليا مع الأزمة الروسية – الأوكرانية في ظل الأزمة الروسية – الأوكرانية التي يشهدها العالم ويتأثر بتبعاتها الاقتصادية والمالية، فقد قامت الحكومة المصرية بوضع إطار عام للتعامل مع هذه الأزمة وما يترتب عليها من آثار سلبية على السوق المحلى والعالمي في ظل غياب الوضوح أو التصور لمداها الزمني المتوقع.
وقد تم إقرار مجموعة من الاجراءات للتعامل مع الاوضاع الحالية متمثلة في الآتي:
زيادة المعاشـات إعتبـاراً مـن إبريل ٢٠٢٢ بنسبة 13% وبحـد أدنـى ۱۲۰ جنيهـا تكلفـة سـنوية قدرها 83 مليار جنيـه هـذا بالإضافة الى تكلفـة إضـافية 8.0 مليار جنيـه نتيجـة تقرير الزيادة من شهر أبريل ٢٠٢٢.
زيادة حد الإعفاء الضريبي ٢٥٪ من ٢٤ ألف جنية إلى 30 ألف جنيه بتكلفة سنوية تقدر بحوالي ۸٫۰ مليار جنيه. منح العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنيةبدءا من إبريل ٢٠٢٢ علاوة دورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى ۱۰۰ جنيه شهرياً. وكذلك منح العاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بدءاً من إبريل ٢٠٢٢ بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى ۱۰۰ جنيه شهريا. (تكلفة سنوية قدرها 8 مليار جنيه) هذا بالإضافة إلى تكلفة إضافية ٢٫٠ مليار جنيه نتيجة تقرير الزيادة من شهر أبریل ۲۰۲۲.
زيادة الحافز الإضافي بفئات مالية شهرية مقطوعة ومتدرجة وفق الدرجات الماليـة لكـل مـن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (175 جنيه للدرجات المالية السادسة، الخامسة، الرابعة؛ ٢٢٥ جنيه للدرجة الثالثة؛ ٢٧٥ جنيه للدرجة الثانية؛ ٣٢٥ جنيها للدرجة الأولى؛ 350 جنيه لدرجة مدير عام؛ 375 جنيه للدرجة العالية؛ 400 جنيه للدرجة الممتازة) وهي ذات الفئات المعمول بها بموازنة السنة المالية الحالية ۲۰۲۲/۲۰٢١ والصرف يبدأ اعتباراً من أول ابریل ۲۰۲۲. (تكلفة سنوية قدرها ۱۸ مليار جنيه) بالإضافة إلى تكلفة إضافية تقترب من 500 مليار جنيه نتيجة تقرير الزيادة من شهر أبریل ۲۰۲۲.
تخصیص نحو ۲٫۷ مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة”. تحديد الدولار الجمركي بـ 16 جنيها للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية إبريل ٢٠٢٢. استهداف تحمل الموازنة أعباء الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بتكلفة قيمتها 3.75 مليار جنيه. تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات حتى 31 ديسمبر. إدخال تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة.
إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.
وضع آلية لخصم ضريبة التوزيعات ضمن الهياكل المركبة تشجيعاً للإستثمار. تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الإستثمار لتشجيع الإستثمار المؤسسي. إعفاء صناديق الإستثمار في أدوات الدين والأسهم وصناديق وشركات رأس مال المخاطر. منح المستثمرين حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال. إعفاء نسبة من ربح حملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزى بداية كل سنة. خصم نسبة 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في البورصة لمدة سنتين منتاريخ صدور القانون.
عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وغير مقيدة واقعة منشئة للضريبة لتشجيع القيد بالبورصة. استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المعاملة الضريبية المبسطة الواردة بتعديلات قانون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال الوزير يستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة الماليـة ۲۰۲۳/۲٠٢٢ العمل على تحقيق الآتي: الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة وجهـود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باسـتدامة مؤشرات الموازنـة والدين، لذا فنستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6.1% من الناتج المحلى وتحقيـق فـائض أولى قدره 1.5٪ من الناتج المحلي لضمان استمرار الاتجاه النزولى لمسـار ديـن أجـهـزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى مع نهاية عام ۲۰۲۳/۲۰٢٢.
وقال الوزير ” سنواصل الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمـع مـن تحسـن الخـدمات وجـودة المرافـق. كمـا نسـتهدف دعـم مبـادرات محـددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنيـة التحتيـة بـالقرى المصـريـة مـن خـلال مبادرة “حياة كريمـة” والتي تعتبـر واحـدة مـن أهـم المشروعات التنموية والطموحـة على مستوى العالم والتي تقوم بها الحكومة المصرية وتوليها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتـاح السيسى أهمية وأولويـة قصوى لسرعة إنجازها في أقل وقت وبشكل يضمن إيجاد نقلة حقيقية ملموسة في مستوى المعيشة وجودة الخدمات لنحوأكثر من 50٪ من سكان جمهورية مصر العربية.
ولفت الوزير الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.
وأشار معيط استمرار الجهود، بل والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنـة البرامج والأداء لضمان متابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق.
وقال وزير المالية تستهدف الحكومة بمشروع موازنة العام المالی ۲۰۲۳/۲۰۲۲ وعلى مدار الأعوام المقبلة استمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات نمو دين أجهزة الموازنة كنسبة مـن النـاتج المحلي الإجمالي ليصل إلى أقل من 75% بحلول نهاية يونيـو ٢٠٢٦ وبمـا يسمح باستمرار تحسن وخفض نسبة أعبـاء فـاتورة خدمـة الـدين للناتج المحلي وكذلك لاجمـالي مصروفات الموازنة.
ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 5.5 – 6% في المدى المتوسط في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار الحكومة الالتزام بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والنقدية التي من شأنها خلق استدامة للنمو الاقتصادي المصـرى.
وكذلك استدامة مسار الدين الحكومي في الإنخفاض مما يتطلب تحقيق فائض أولى سنوى مستدام في حدود ۲٫۰٪ سنوياً في المدى المتوسط. ولتحقيق هذه المستهدفات يجب على الحكومة استمرار جهود زيادة موارد الدولة بشكل كفء وبدون التأثير السلبي على النشاط الإنتاجي والإستثماري والإقتصادي، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن خلق مساحة مالية “وفورات ” على المدى المتوسط تسمح باستمرار زيادة الإنفاق على التنميـة البشرية ومشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومجالات التنمية البشرية لتتوافق مع الإستحقاقات الدستورية وكذلك توفير المخصصات المالية الكافية لتوفير كافة السلع الأساسية والغذائية وتحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضـل للمواطنين وخلـق مزيـد مـن فـرص العمل خاصة للشباب والمرأة.