قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تمّت إعادة هيكلة وزارة المالية، بالاعتماد على مسار وظيفي أكثر تطورًا وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية. ولفت إلى أن إعادة الهيكلة ارتكزت على عدة محاور شملت الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة، وربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، ويحقق وفورات مالية، وتحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخِدمية وقياس الأداء بشكل دقيق، بما يساعد فى ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي.
إدارة أكثر تحوطًا للسياسات المالية.. من أجل التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية
وأشار معيط، في بيان، اليوم، إلى استحداث إدارة أكثر تحوطًا للسياسات المالية؛ من أجل ضمان التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حِدتها وتأثيراتها على المواطنين؛ خاصة الفئات الأَوْلى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.
وأضاف الوزير أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية يتسق مع إستراتيجية الدولة للإصلاح الإداري، التى تتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتهدف إلى تحديث أنماط العمل الحكومي.
وأوضح الوزير أن موازنة البرامج والأداء تضمن التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاقتصادية، بدلًا من المؤسسات الحكومية، على نحو يسهم في إرساء دعائم آلية فعالة لمتابعة وقياس النتائج المتحققة من تخصيص وصرف الموارد المالية.
ونوه الوزير بأننا نحرص على إدارة المالية العامة للدولة بالاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم فى التقدير اللحظي للإيرادات والمصروفات، ومن ثم القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة تنعكس فى تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للنفقات العامة.
قطاع متكامل لتعظيم مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص».. لتعزيز النمو الاقتصادي
ولفت إلى استحداث قطاع متكامل لتعظيم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، على نحو يعزز النمو الاقتصادي، ويتسق مع ما تبذله الدولة من جهود تبلورت فى «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وما يرتبط بها من طروحات حكومية، وإجراءات محفّزة بما فى ذلك الرخصة الذهبية؛ من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر فى النشاط الاقتصادي.
وأوضح د. عبد العزيز هاشم، مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، أن الهيكل التنظيمي الجديد يستهدف استدامة قدرات وكفاءة العاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها، وصقْلهم بالمهارات اللازمة؛ لمواكبة مسيرة التطوير الشامل والمتكامل، والمنظومات الإلكترونية المستحدثة بمنظومة العمل؛ من أجل تأهيلهم بشكل مستمر لإجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في أداء واجباتهم على أكمل وجه، على نحو يسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجودة عالية.