أثارت المعوقات التي تواجه قطاعي الصناعة و الاستثمار مناقشات موسّعة باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني الذي انعقد، اليوم الاثنين، وسط مطالب بدعوة وزيرة الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلي الوزارات المعنية لمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة.
قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر تواجه نوعين من الفساد الأول من يحصل على أموال من بوابة خلفية كرشوة لتقديم الخدمة، والنوع الثاني هو النوع المعطل وهو من يجبر المستثمرين للجوء للطرق غير القانونية أو الهروب.
وقال لا يمكن أن تتجه الدولة بكل قوتها نحو تطوير والصناعة وتجد من يعرقلها، وطالب بدعوة ممثلي وزارة الصناعة لحضور اجتماع اللجنة.
جاء ذلك أثناء اجتماع محلية النواب لمناقشة طلبات الإحاطة المقدَّمة من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن ضرورة الاطلاع على تفاصيل المشروع الذى تنوي محافظة الغربية إقامته على الأرض الواقعة فوق مصرف زفتى المغطى بالمحلة الكبرى، والبالغة مساحتها 15 فدانًا لحساب أحد المستثمرين،
والذى يتم إنكاره والتكتم عليه بحسب ما جاء في رد وزارة الصحة، وتقريرها المُعد بشأن تحول الأرض إلى مقلب قمامة،
فضلًا عن توضيح أسباب عدم رفع القمامة من الأرض رغم تأثيرها على صحة المواطنين وخاصة طلاب المدارس ومرضى المستشفيات المحيطة بها،
وضرورة استغلالها في إنشاء حي إداري بالمحلة الكبرى يشمل منشأة خِدمية وترفيهية، بناءً على المقترح الذى تقدمت به لمحافظ الغربية، والذى لم يتم الرد عليه حتى الآن بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية
وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة بحصر أراضي الإصلاح الزراعي والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم الاستثمار والمستثمرين ومواجهة التحديات التي تضرّ قطاع الصناعة، موضحًا أن التباطؤ من شأنه الإضرار بخطط الدولة المصرية.
وحذّر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من استمرار المشكلات والتحديات المتراكمة في قطاعات الصناعة والاستثمار.
وطالب السجيني بضرورة دعوة وزيرة الصناعة نيفين جامع ورئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلي الوزارات المعنية لمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة.
وقال النائب أحمد بلال: المنطقة الصناعية بالمحلة تم تأسيسها منذ 18 شهرًا بقرض 200 مليون جنيه، وفوائد تصل لما يقرب من نصف مليار جنيه ولم تحقق أهدافها.