دعاء حسنى وعمر سالم
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن القطاع الصناعى يستهدف زيادة معدل النمو الصناعى من %5 إلى %6.5 خلال العام المالى 2019/2018، ونموًا سنويًا للصادرات غير البترولية %12، بما يوفر حوالى 150 ألف فرصة، وجاءت تلك المستهدفات عبر إنفوجراف نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك».
وبينما رجح مصنعون بعدة قطاعات زيادة الطاقات الإنتاجية لمصانعهم بنهاية العام، كمواد البناء والمعدنية والغذائية والمفروشات، قلل منتجون بقطاعات أخرى كالهندسية والملابس الجاهزة والجلود والأحذية من ذلك، بسبب عدة عوامل أبرزها نقص الخامات وارتفاع أسعار عدد منها.
وتوقع عدد من المصنعين، حدوث ارتفاعات مرتقبة فى أسعار المنتجات، نتيجة اعتزام الحكومة تحريك أسعار الطاقة، مما سيعكسه المصنعون على المنتجات.
وبينما أعلنت الحكومة مستهدفات نمو الصادرات عند %12، أكد عدد مصدرون صعوبة تحقيق ذلك لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج ونقص عدد منها، مما يقلل من فرص تنافسيتها خارجيا.
قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الطاقات الإنتاجية للقطاع تتخطى حالياً %80، لا سيما فى ظل ازدياد الطلب محلياً وعالمياً على مواد البناء.
وأضاف أن كل المصانع تقوم فى الفترة الأخيرة بتحديث خطوط إنتاجها لزيادة الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، ورجح توجيه الزيادة بالطاقات للتصدير.
وسجلت صادرات قطاع مواد البناء، ارتفاعاً بنسبة %7 خلال الربع الأول من 2018، لتسجل 1.5 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وشدد جمال الدين على أهمية زيادة مساندة الصادرات لمضاعفتها ورفع قدراتها التنافسية بالأسواق الخارجية، مطالباً بزيادتها من 2.6 إلى 10 مليارات جنيه فى موازنة العام المالى المقبل.
وتستهدف الحكومة زيادة المساندة التصديرية من 2.6 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى 2017/2018 لتصل إلى 4 مليارات جنيه فى موازنة 2018/2019.
ودعا جمال الدين لضرورة صرف متأخرات المساندة التصديرية بكل القطاعات عن عامين.
كان عدد من المجالس التصديرية، قد طالب عدد من النواب بالتوسط لدى وزارة المالية، لصرف متأخرات المساندة التصديرية للمصدرين فى القطاعات المختلفة، والتى تقارب 8 مليارات جنيه، عن 18 شهرا.
وأشار إلى أن الأرتفاعات بأسعار بعض مواد البناء يرجع إلى عدد من المتغييرات العالمية، بينها ارتفاع أسعار الخامات العالمية كالبيليت، والذى تسبب فى ارتفاعات قياسية فى أسعار الحديد، فضلاً عن الزيادة بأسعار الدولار عالمياً.
قال المهندس محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن كل المصانع رفعت طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية والمشروعات العملاقة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن طاقة المصانع الحالية لا تتجاوز %70 حالياً.
وأشار إلى صعوبة توقع الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولكن هناك اتجاه لهبوط عالمى فى أسعار الخامات، كما أن أغلب المصانع خفضت أسعارها بمتوسط 500 جنيه للطن، موضحاً أن كل الشركات تسعى لزيادة صادراتها لمواجهة تراجع المبيعات محلياً، متوقعا زيادة الصادرات بنسبة لا تقل عن %10 بقطاع الحديد الفترة المقبلة.
ويبلغ إنتاج مصر سنويًا من الحديد 8 ملايين طن، وتصل الطاقات الإنتاجية المحلية للمصانع 12.8 مليون طن، كما يصل إنتاج الأسمنت لما يقدر بمتوسط 75 مليون طن سنويا.
وفى قطاع الصناعات الغذائية، أعلن أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات فى تصريح مقتضب له بأحد المؤتمرات مؤخراً، عن الارتفاع المتوقع للطاقات الإنتاجية بالقطاع، بما سيغطى الاستهلاك خلال شهر رمضان، ويغطى الطلب لأشهر مقبلة.
وفى قطاع المفروشات، توقع سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة نايل لينين جروب، ارتفاع الطاقات الإنتاجية بالقطاع دون ذكر نسب محددة.
وأضاف سعيد أن الزيادة فى الطاقات الإنتاجية ضرورية للمنتجين لخفض تكلفة التصنيع، وزيادة القدرة التنافسية وتعظيم التصدير بالقطاع.
ورجح وصول صادرات قطاع المفروشات لـ800 مليون دولار بنهاية العام، بزيادة %20 على العام الماضى الذى بلغت خلاله 700 مليون دولار.
وقال إن مصدرى المفروشات يعتمدون فى الأساس على السوق الأوروبية، فضلاً عن السوق الإفريقية وبالأخص كينيا، وروسيا.
ويصل عدد مصدرى المفروشات لقرابة 78 مصدرا، ومن أبرز الشركات بقوائم التصدير «النساجون الشرقيون» ومجموعة «نايل لينين» جروب.
وعن توقعاته حول إتجاه أسعار المفروشات خلال الأشهر المقبلة من العام الجارى، رهن سعيد ذلك بتغيير أسعار الخامات وخاصة الاقطان، وإن كان سيغلب على المصنعين الحفاظ على الأسعار الحالية للمنتجات دون زيادتها.
وأكد أن المنتجين بانتظار أسعار الأقطان المصرية إنتاج 2018، والذى يبدأ فى الحصاد بين سبتمبر وأكتوبر المقبل، لتحديد وجهة أسعار منتجات المفروشات.
وقال المهندس عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس يخطط لزيادة الصادرات خلال 2018 بنحو %20 فى ظل نمو الطلب الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الطاقات الإنتاجية بقطاع الصناعات الهندسية فى ازدياد مستمر، وتتخطى حالياً %80، مع سعى المصانع لتحديث خطوطها، حتى تتمكن من زيادة التنافسية مع الأسواق المختلفة وتلبية احتياجات السوق المحلية، كما أن زيادة المعروض ستسهم فى استقرار الأسعار محلياً.
وأشار إلى أن المجلس يسعى لاقتحام أسواق جديدة خلال العام الحالى خاصة غرب وشرق أفريقيا، موضحاً أن %30 من صادرات القطاع توجه للسوق الأوروبية و%40 للشرق الأوسط.
وأضاف أن السوق الأفريقية واعدة، وقام المجلس بإجراء دراسات حول أهم القطاعات التى سيتم التركيز عليها، ومنها تشكيل المعادن وأدوات المائدة، والتى تحمل قيمة مضافة ولا تحتاج لخدمات ما بعد البيع، مما يسهل عمليه اختراقها للأسواق، مشيرة إلى أن هناك طلبا واسعا من أفريقيا على الآلات الزراعية والمضخات ومعدات الكهرباء.
وأوضح أن قيام الحكومة بزيادة أسعار الطاقة سيجبر بعض الصناعات على رفع أسعارها لمواجهة الأعباء التى تعد أبرز مدخلات الإنتاج، كما أن وجود سعر منافس للطاقة سيسهم فى رفع الطاقات الانتاجية للمصانع واستقرار السوق، لاسيما أن الصناعات الهندسية تعد من أكبر الصناعات المستهلكة للطاقة.
وأعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية مؤخراً، ارتفاع حجم صادرات القطاع خلال يناير الماضى بنحو %4 لتبلغ 170 مليون دولار مقارنة بـ164 مليون دولار خلال يناير 2017.
لكن عددا من المنتجين كانت لهم آراء أخرى، حيث أكد كبار المصنعين بقطاعات الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والأحذية، تراجع الطاقات الإنتاجية لأغلب المصانع، بسبب الارتفاع الكبير فى مدخلات الإنتاج.
وقال يسرى قطب، رئيس مجلس إدارة مجموعة يونيفرسال للصناعات الهندسية: «لا أعتقد حدوث نمو بالقطاع هذا العام فالسوق تعانى من انكماش والأسعار ترتفع».
وأضاف قطب: «البنوك تحجم عن تمويل الصناعة ولا توجد سيولة كافية، ولابد أن تتيح البنوك تسهيلات للقطاع وتوجه لفتح تسهيلات ائتمانية وبالأخص لمستوردى الخامات الصناعية وتقليل فائدة الإقراض للصناع بشكل عام».
وأضاف أن هناك خامات غير متوافرة بالأسواق ومن بينها خامات الألومنيوم والصاج، وكلها موجودة لدى شركات قطاع خاص وحكومية.
كان محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية بأتحاد الصناعات، قد أعلن فى تصريحات صحفية مؤخراً، إرساله مذكرة لهيئة الرقابة الإدراية بشأن زيادة أسعار خامات الألومنيوم إنتاج شركة مصر للألومنيوم وعدم توافر الخامات بالسوق.
وأكد المهندس تسبب هذا النقص فى تعطل الطاقات الإنتاجية بالمصانع التى تستخدم تلك الخامات خاصة مصانع الأوانى المنزلية، حيث شهدت توقف جزئى بنسب تتراوح بين 25 – %30، نتيجة رفع أسعار الخامات واتجاه التجار لتخزينها للاستفادة من تلك الارتفاعات.
ويصل إنتاج مصر من الألومنيوم لنحو 360 ألف طن، وتبلغ احتياجات المصانع العاملة بقطاع الصناعات الهندسية ما يتراوح بين 150-100 ألف طن، وفقاً للمهندس.
وبقطاع الملابس الجاهزة، أكد يحيى زنانيرى، نائب رئيس شعبة منتجى الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية العامة بالقاهرة، أن صناعة الملابس تواجه أزمات بالجملة خلال الفترة الحالية، لا سيما فى ظل الارتفاع الكبير فى مدخلات الإنتاج مما تسبب فى تراجع الطاقة الإنتاجية لأغلب المصانع لأقل من %50 حالياً.
وأضاف زنانيرى أنه من المرتقب أن تشهد أسعار الملابس الشتوية ارتفاعات مقبلة فى ظل إعلان الحكومة عن زيادة فى أسعار الطاقة، وعن أسعار الملابس الصيفية أوضح أنه لا ارتفاع فى أسعارها لا سيما أنه يتم إنتاجها حالياً.
وأوضح أن نسبة المبيعات حالياً لا تتخطى %15 فى ظل انخفاض القوة الشرائية للجنيه مما أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلك المصرى، لافتاً إلى تراجع الإقبال على شراء الملابس؛ وذلك لأنها جاءت فى ترتيب متأخر ضمن قائمة أولويات المواطن المصرى، ما سبب حالة الركود، موضحاً أن المصانع تعانى بشكل كبير خلال الفترة الحالية وتراجع عمليات تحديث خطوط الإنتاج نتيجة انخفاض العوائد من وراء المشروعات وعدم وجود دعم حكومى.
ولفت إلى أنه من الصعب تحول بعض المصنعين من السوق المحلية للتصدير لاسيما أن التنافسية صعبة نظراً لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج مما يجبر البعض على صعوبة المنافسة مع المنتجات الصينية والتركية وغيرها.
وأظهرت بيانات المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن صادرات القطاع ارتفعت بنحو %13 بنهاية عام 2017، مسجلة 1.4 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار خلال عام 2016.
وقال شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، إن الطاقات الإنتاجية للمصانع حالياً لا تتخطى نسبة %60، وفى تراجع مستمر نظراً لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
وأضاف يحيى أن الأسواق تعانى حالة من الركود حالياً، فى حركة البيع والشراء لعدة أسباب، أبرزها ارتفاع أسعار الأحذية بشكل كبير، بالإضافة إلى قيام المستهلك المحلى بالانشغال فى شراء الطعام والشراب، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما أسهم فى ارتفاع السعر، وعزوف غالبية المستهلكين عن الشراء.
ولفت إلى أن نسبة المبيعات الحالية لا تتعدى %25، بتراجع %60 عن الفترة نفسها من العام الماضى، رغم خفض بعض المحال والمصنعين لهوامش الربح، أو التخلى عنها من البعض الآخر.
وأوضح أن الأحذية المستوردة تكاد تكون مختفية من الأسواق، والمعروض لا يتعدى %5، أغلبها منتجات المخازن، مرجعا السبب إلى الإجراءات الاستيرادية المتشددة، مثل تسجيل المصانع وتطبيق رسوم وقيمة مضافة، فضلا عن تعنت الجهات الحكومية فى تسجيل المصانع رغبة منها فى ترشيد الاستيراد.
وكشف أن العديد من التجار أو المصنعين أعلنوا إفلاسهم خلال الفترة الماضية، نتيجة أوضاعهم المالية، وتراجع مبيعاتهم وارتفاع الأعباء، مؤكدًا أن القطاع يواجه صعوبة كبيرة فى إيجاد تمويلات.
وطالب يحيى ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ القطاع من الانهيار، وإعادة التفكير فى المنظومة الاستيرادية، ومراقبة أسعار الجلود، التى ارتفعت بنسبة تصل إلى %100، وطرح مباردات جديدة، لرفع مبيعات القطاع، وتنفيذ معارض وبعثات وجولات لدعم التصدير، لا سيما فى ظل المواجهة الشرسة للأحذية التركية التى تتفوق فى السوق الأوروبية.