قال مركز أبحاث حكومي KDI إنَّ الاقتصاد الكوري يتجه إلى الانتعاش، مدعومًا بالتحسن الطفيف في قطاع التصنيع، لكنه يواجه مخاطر هبوط متزايدة وسط الزيادة العالمية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب وكالة يونهاب.
وذكر تقرير التقييم الاقتصادي الشهري الصادر عن معهد كوريا للتنمية KDI إن صناعة الخدمات في البلاد تباطأت، حيث يمتنع الناس عن التواصل والمخالطة وجهًا لوجه والخروج خارج المنزل، بينما شهد قطاع التصنيع انتعاشًا محدودًا بسبب تحسن الطلب في الداخل والخارج.
رغم الانتعاش المتواضع في قطاع التصنيع يظهر الاقتصاد الكوري انكماشًا مستمرًّا
وأظهر تقرير KDI الصادر باللغة الإنجليزية أنَّه «على الرغم من الانتعاش المتواضع في قطاع التصنيع، يظهر الاقتصاد الكوري انكماشًا مستمرًّا ولا سيما في صناعة الخدمات، بسبب تسارع انتشار كوفيد-19 في أوروبا».
وعادت مؤشرات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار في كوريا الجنوبية إلى النمو في سبتمبر، بعد شهور من التراجع وسط تفشي الفيروس.
وارتفع الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 2.3% على أساس شهري في سبتمبر، بعد انخفاض بنسبة 0.8% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاءات.
وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.7% على أساس شهري في سبتمبر، كما زاد الاستثمار في المرافق بنسبة 7.4%، وهي أكبر زيادة شهرية في ستة أشهر.
الاقتصاد الكورى حقق نموا بنسبة 1.9% على أساس فصلي في الربع الثالث
ونما الاقتصاد الكوري بنسبة 1.9% على أساس فصلي في الربع الثالث، مسجِّلًا أول نمو فصلي بعد ربعين متتاليين من الانكماش، حيث انتعشت الصادرات وسط تخفيف إجراءات الإغلاق في العالم.
وقال معهد كوريا للتنمية KDI إنه على الرغم من علامات الانتعاش الاقتصادي، فإن الظروف الاقتصادية الخارجية تتدهور وسط عمليات الإغلاق التي قامت بها الدول الأوروبية الكبرى، بسبب الزيادة الكبيرة لحالات كوفيد-19 منذ أواخر أكتوبر.
وقال التقرير: «قد يؤدي الإغلاق في أوروبا إلى انكماش سريع في حجم التجارة العالمية، وهذا يعني أن عدم اليقين الاقتصادي يتزايد حول الظروف الخارجية».
لم يكد الاقتصاد الأوروبي يلتقط أنفاسه من أسوأ ركود في التاريخ الحديث حتى عادت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الارتفاع، مما يمثل ضربة مريرة من المرجَّح أن تحوّل ما كان من المفترض أن يكون فترة تعافٍ للاقتصاد إلى شتاء هزيل من فقدان الوظائف والإفلاس.
وتتعرض الحانات والمطاعم وشركات الطيران والعديد من الشركات الأخرى لقيود جديدة، حيث يحاول السياسيون بشدة احتواء زيادة حالات الإصابة التي تملأ المستشفيات بسرعة.
انكمشت الاقتصادات الأوربية 11.8 % خلال الربع الثانى
سبّبت ذروة الوباء في الربيع الماضي انخفاض اقتصاد البلدان التسعة عشر التي تستخدم عملة اليورو بنسبة 11.8 % في الربع من إبريل إلى يونيو مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة. وسُجِّل نحو 1.5 مليون شخص على أنهم عاطلون من العمل في أثناء الوباء.
جرى احتواء الضرر فقط من خلال قرار الحكومات السريع بإنفاق مئات المليارات من اليورو للحفاظ على 45 مليوناً آخرين على جداول الرواتب وللحفاظ على عمل الشركات. في حين أن القيود الجديدة ليست صارمة حتى الآن مثل الإغلاق شبه الكامل للحياة العامة الذي فُرض في الربيع، إلا أنها تؤدي إلى انهيار الاقتصاد. بالنسبة إلى العديد من الأوروبيين، هناك شعور ينذر بخطر سبق رؤيته.
يقول توماس ميتس ماخر الذي يمتلك مطعماً في فرانكفورت، المركز المالي لألمانيا، عن قرار الحكومة بفرض حظر تجول في الساعة الحادية عشر مساءً: “إنها كارثة”.
وأشار إلى أنه حتى قبل القيود الجديدة، لم يكن بإمكان الكثير من العاملين في صناعته تدبير احتياجاتهم، مضيفاً أن “الحال الآن هو: اذهب لتناول وجبة، وانتهِ من شرابك، وادفع، وعد إلى المنزل”.
يقول الخبراء إن مسار الاقتصاد العالمي يعتمد على الأزمة الصحية، وعندما تتحقق السيطرة على الوباء، فإنه سيتعافى، ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا من جديد في أوروبا، خفّض الاقتصاديون توقعاتهم.
يقول لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين في شركة الخدمات المالية أليانز، إن هناك مخاطرة كبيرة في أن تنكمش اقتصادات فرنسا وإسبانيا وهولندا مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، مشيراً إلى أن إيطاليا والبرتغال في خطر أيضاً. وفيما تشهد ألمانيا زيادة في الإصابات أيضاً، فإنها ليست بهذا السوء، ويبدو الاقتصاد أكثر مرونة.
وقال: إننا “نشهد ارتفاع مخاطر حدوث ركود مزدوج في البلدان التي تلجأ مرة أخرى إلى عمليات الإغلاق المستهدفة والإقليمية”.