«معهد IIF» يتوقع ارتفاع متوسط أسعار البترول إلى 81 دولارًا للبرميل فى 2022 مقابل 71 العام الجارى

%3 فائضا فى الناتج المحلى الإجمالى لكبرى الدول المصدرة

«معهد IIF» يتوقع ارتفاع متوسط أسعار البترول إلى 81 دولارًا للبرميل فى 2022 مقابل 71 العام الجارى
خالد بدر الدين

خالد بدر الدين

6:23 ص, الثلاثاء, 9 نوفمبر 21

نشر معهد التمويل الدولى IIF تقريرا جديدا عن الدول المصدرة للطاقة التى ستحقق أرباحا طائلة من الارتفاع المستمر فى أسعار البترول والغاز الطبيعى منذ الفترة الأخيرة وخلال 2022 والدول المستوردة للطاقة التى ستتكبد خسائر بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة مع التركيز على الأرصدة المالية والحسابات الجارية بسبب هذا الارتفاع وخصوصا فى الاقتصادات الناشئة والنامية EMDEs.

ويتوقع المعهد ارتفاع متوسط الأسعار إلى 81 دولاراً للبرميل خلال العام القادم مما ينتج عنه إيرادات بترولية مرتفعة تحقق فائضا يقدر بأكثر من %3 من الناتج المحلى الإجمالى فى روسيا والسعودية والإمارات وقطر والعراق وعمان وأنجولا ولكن هذه الأسعار المرتفعة ستضر كثيرا بالعديد من دول الأسواق الناشئة والمبتدئة التى تعتمد بقوة على استيراد البترول والغاز الطبيعى.

ويركز المحللون فى المعهد فى هذا التقرير على تأثير الزيادة الكبيرة فى أسعار البترول والقياسية فى أسعار الغاز الطبيعى على معدلات التضخم ونمو الناتج المحلى الإجمالى فى دول الأسواق الناشئة والنامية خلال العام القادم الذى يتوقعون فيه ارتفاع متوسط أسعار البترول بحوالى 10 دولارات عن متوسطها خلال العام الجارى والذى يبلغ 71 دولاراً للبرميل.

مصر مصدرة صافية

وأشار المحللون فى معهد IIF إلى أن تأثير ارتفاع أسعار البترول على مصر سيكون محدودا جدا لأن حكومة القاهرة باتت مؤخرا مصدرة صافية للبترول وبالتالى فإنها ستستفيد من ارتفاع أسعار البترول وبذلك يتحسن اقتصادها بطريق غير مباشر وخصوصا مع تزايد تحويلات العاملين فى الخارج والتدفقات المالية الأخرى القادمة من دول مجلس التعاون الخليجى GCC وغيرها من أنواع الدعم النقدى من مصادر متعددة الأطراف لدرجة أن الناتج المحلى الإجمالى من المتوقع أن يرتفع من 361.8 مليار دولار فى عام الوباء إلى 390 مليار دولار مع نهاية العام الجارى وإلى أكثر من 401.9 مليار دولار العام المقبل.

خسائر لدول الأسواق الناشئة والمبتدئة المستوردة فى 2022 باستثناء مصر

ويرجع تحول مصر إلى التصدير بعد أن أعلنت مؤخرا شركة إينى الإيطالية التى تعمل فى مصر منذ عام 1954 عن ثلاثة اكتشافات جديدة فى مناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية وتضم اكتشافات بترول وغاز ويبلغ إجمالى الاحتياطى المؤكد الذى أسفرت عنه الآبار الثلاثة حوالى 50 مليون برميل مكافىء زيت من الموارد البترولية.

نقص المعروض

ويرى جاربيس إيراديان الخبير الاقتصادى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا – فى معهد IIF أن الارتفاع المستمر فى أسعار البترول هذا العام يرجع بدرجة كبيرة إلى نقص المعروض فى العديد من الأسواق بسبب اختناقات الإمدادات الناتجة عن وباء كورونا وإلى القرارات الاستراتيجية التى اتخذتها منظمة أوبك + وحلفاؤها لتقليص إنتاجها فى محاولة منها لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض وإعادة الأسعار إلى مستوياتها المرتفعة.

تجاهل دعوة بايدن

واتفقت منظمة أوبك+ فى اجتماعها الأخير على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا فقط اعتبارا من ديسمبر المقبل متجاهلة دعوة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى زيادة أكبر من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار ورفضت مناشدات أمريكا للمنتجين لضخ مزيد من الخام مع اقتراب الطلب من مستويات ما قبل جائحة كورونا مما جعل الرئيس الأمريكى جو بايدن يؤكد أن إدارته لديها مجموعة من السبل للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط منها بيع الاحتياطى النفطى الاستراتيجى الأمريكى وأن لديه عدداً كبيراً من الأدوات الأخرى التى يجب أن يستخدمها مع دول أخرى فى الوقت المناسب.

هبوط المخزونات

ومن العوامل الأخرى التى تفسر الزيادة الواضحة فى أسعار البترول خلال الشهور القليلة الماضية الانخفاض المستمر فى مخزونات البترول والغاز الطبيعى على مستوى العالم وتعافى النمو الاقتصادى بعد أن تمكن العالم من مواجه تداعيات وباء كورونا وابتكار التطعيمات اللازمة لمقاومة مرض كوفيد 19 لدرجة أنه جرى إعطاء حوالى 8 مليارات جرعة لسكان الكوكب حتى الآن.

وأدى أيضا ضعف الاستثمارات فى الوقود الأحفورى مثل البترول والغاز الطبيعى والفحم خلال السنوات الأخيرة إلى انخفاض الإنتاج والمخزونات مع تزايد ضغوط حكومات الدول المتقدمة على الشركات العالمية الكبرى المتخصصة فى الطاقة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية والاتجاه نحو إنتاج الطاقة المتجددة للمحافظة على البيئة ونقاء الهواء.

وارتفع متوسط سعر خام برنت القياسى العالمى فى التعاملات الفورية من 75 دولارا للبرميل خلال شهر سبتمبر الماضى إلى 84 دولارا للبرميل وخلال الثلاث أسابيع الأولى من أكتوبر إلى ما يزيد عن 86.7 دولار للبرميل ومازال يتجاوز 82 دولارا للبرميل حتى هذا الأسبوع ومن المتوقع استمرار ارتفاعه بقية العام الجارى.

جولدمان ساكس يتوقع 90 دولارا

وتوقع بنك جولدمان ساكس الأمريكى انتعاشا قويا للطلب العالمى على النفط مع نهاية العام الحالى ليصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا عند حوالى 100 مليون برميل يوميا مع تعافى الاستهلاك فى آسيا بعد موجة السلالة المتحورة دلتا مما قد يدفع أسعار خام برنت القياسى العالمى لتتجاوز توقعاته عند 90 دولارا للبرميل.

توقع البنك أيضا أن التحول من الغاز إلى النفط قد يضيف ما لا يقل عن مليون برميل يوميا إلى الطلب على الخام كما تلقت أسعار البترول دعما من مخاوف حيال نقص فى إمدادات الفحم والغاز فى الصين والهند وأوروبا بعد أن قفزت بأكثر من %20 منذ بداية سبتمبر الماضى لدرجة أن أسعار عقود خام برنت القياسى العالمى بلغت خلال الشهر الماضى 86.70 دولار للبرميل لتسجل أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

وقفزت أيضا أسعار الغاز الطبيعى ولاسيما فى أوروبا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عدة سنوات وذلك بسبب التدفقات المحدودة من أنابيب الغاز القادمة من روسيا لدول أوروبا وارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعى هذا العام مع استئناف أنشطة اقتصادية بعد فترة من التوقف بسبب كورونا وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعى المسال فى آسيا، مما أدى إلى انخفاض الإمدادات المتجهة إلى أوروبا، مما تسبب فى موجات من الصدمات بالنسبة للقطاعات التى تعتمد على الطاقة فى دول أوروبا.

الغاز يقفز لمستويات قياسية

قفزت أسعار الغاز الطبيعى العالمية خلال أكتوبر الماضى لتتجاوز 5.2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية لتسجل مستويات قياسية مع تزاحم شركات المرافق على شحنات الغاز الطبيعى المسال لإعادة ملء المخزونات فى أوروبا وتلبية طلب متزايد فى آسيا، حيث تسبب نقص فى الطاقة فى انقطاعات للكهرباء فى الصين وزادت أسعار الغاز الأمريكى أيضا لتصل إلى أعلى مستوياتها فى 12 عاما فى أوائل الشهر الماضى بفعل توقعات بأن الطلب على الغاز الطبيعى المسال سيظل قويا لشهور عديدة وجاءت الزيادة فى الأسعار على الرغم من تزايد الإنتاج وتوقعات بأحوال جوية أكثر اعتدالا وتراجع فى الطلب للتدفئة.

ويعتقد سامويل لاروسا خبير تحليل البحوث الاقتصادية فى معهد IIF أن أسعار البترول ستواصل ارتفاعها حتى العام القادم فى ظل الشروط التالية: -1 استمرار منظمة أوبك + فى سياسة عدم رفع إنتاجها من البترول، -2 نقص الإمدادات والمخزونات من الغاز الطبيعى، -3 عدم إبرام اتفاقيات جديدة بخصوص برنامج إيران النووى وبالتالى استمرار فرض عقوبات على تصدير البترول الإيرانى مما يقلل من المعروض.

تحول فى القوة الشرائية

وأكد إيراديان أن ارتفاع أسعار الطاقة سينجم عنه تحول فى القوة الشرائية من الدول المستهلكة إلى الدول المنتجة ولاسيما فى اقتصادات EMDEs وستكون الدول التى ستحقق أكبر مكاسب تجارية هى تلك المصدرة للطاقة ومنها فى منطقة مينا السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين والجزائر والعراق ليبيا وحتى إيران ودول فى مناطق أخرى مثل روسيا ونيجيريا وأنجولا وكازخستان وإيكوادور وكولومبيا.

ومن المقرر أن تحقق الدول المصدرة للبترول مع ارتفاع أسعار الطاقة وبفرض ثبات صادراتها الضخمة من الهيدروكربونات، فوائض هائلة فى الحساب الجارى تقدر بحوالى 46.6 مليار دولار لروسيا و28.3 مليار دولار للسعودية و11.6 مليار دولار للعراق و11 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة.

ويتوقع لاروسا أن تحقق الدول الكبرى المصدرة للبترول فوائض ضخمة فى تعاملاتها التجارية بفضل ارتفاع أسعار الهيدروكربونات مما سيؤدى إلى فوائض هائلة فى حساباتها الجارية وخصوصا فى السعودية والإمارات وقطر وروسيا بينما سيتحول العجز الكبير فى الحساب الجارى فى العراق وعمان العام الماضى إلى فوائض طفيفة هذا العام والعام المقبل.

زيادة عجز الحساب الجارى

ويقدر لاروسا ارتفاع العجز فى الحساب الجارى للدول المستوردة للطاقة الناجم من كل زيادة قدرها 10 دولارات فى أسعار البترول، بحوالى 25.4 مليار دولار فى الهند و9.2 مليار دولار فى تركيا و7.9 مليار دولار فى تايلاند و4.1 مليار دولار فى باكستان وهذا أيضا بفرض الزيادة المتوقعة فى واردات هذه الدول من البترول.

وجاء فى التقرير أن الأرصدة المالية التى ستحققها الدول الكبرى المصدرة للبترول والناتجة من ارتفاع الأسعار ستتحول إلى فوائض ضخمة مع نهاية العام الجارى وطوال العام القادم لدرجة أن صافى صادرات الهيدروكربونات وإيرادات الحكومة من الهيدروكربونات ستقدر بأكثر من نصف إجمالى الصادرات ونصف إجمالى إيرادات الحكومة على التوالى.

وبالتالى فإن العجز المالى الذى تكبدته معظم الدول المصدرة للبترول فى عام الوباء سيتحول إلى فوائض كبيرة هذا العام وفى 2022 فيما عدا نيجيريا وكازخستان والجزائر لأن نيجيريا مثلا رغم أنها ستستفيد من ارتفاع أسعار البترول إلا أنها تواجه انخفاضا فى إنتاج النفط باستمرار وبذلك تهبط صادراتها من البترول.

تحقيق أرباح رغم هبوط الأسعار

وأكدت حسابات المحللين المشرفين على التقرير أن هناك انخفاضا مستمرا فى السنوات الأخيرة فى أسعار البترول التى تحقق لمعظم الدول المنتجة للنفط الأرباح بعد طرح التكاليف لتصل إلى أقل من 70 دولارا للبرميل للسعودية والإمارات وقطر وعمان وأنجولا وإلى 44 دولارا للبرميل لروسيا التى باتت صاحبة أقل سعر للنفط يحقق لها أرباح خلال العام القادم وذلك بدعم من الانتعاش المرتقب فى صادراتها من البترول والغاز الطبيعى.

وأشار المحللون فى معهد IIF إلى أن الدول التى تستورد هيدروكربونات بما يعادل أكثر من %4 من ناتجها المحلى الإجمالى ومنها تايلاند وتركيا وشيلى والأردن والمغرب ولبنان ستتكبد خسائر فادحة من ناحية العجز التجارى وبدأت فعلا تداعيات الارتفاع الكبير فى أسعار الغاز الطبيعى والبترول مؤخرا تظهر على الأرصدة الخارجية لهذه الدول التى تعانى من تزايد عجز حسابها الجارى وهذا يعنى صعوبات فى الحصول على تمويل من الخارج وخصوصا إذا كان احتياطيها الأجنبى الرسمى ضعيف ومن هذه الدول أوكرانيا وتركيا وتونس.

ارتفاع واردات الهيدروكربونات فى آسيا

ورغم أن الصين هى أكبر مستهلك للبترول والغاز الطبيعى فى العالم التى تستهلك ما يعادل حوالى 14 % من إجمالى الاستهلاك العالمى إلا أن تأثير ارتفاع الأسعار عليها محدود لأن اقتصادها ضخم وحسابها الجارى يتمتع بفائض هائل كما أن أسعار المعادن الأساسية المتوقع انخفاضها العام القادم سندعم حسابها الجارى وسيوفر استمرار انتعاش نمو صادراتها المزيد من الفوائض.

ورفعت الصين إنتاجها اليومى من الفحم إلى مستوى مرتفع جديد على أساس سنوى عند 11.88 مليون طن بعد جهود منسقة لتخفيف حدة النقص فى الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء وواجه استهلاك العملاق الآسيوى للفحم الذى يعد من أكبر ملوثات البيئة، انتقادا خلال اجتماع جلاسجو لمناقشة المزيد من الإجراءات اللازمة للحد من الاحتباس الحرارى وإن كانت حكومة الصين أكبر مستهلك للفحم فى العالم وأيضا أكبر مصدرى انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى تعهدت بتقليص استخدام الفحم ولكن بعد عام 2025.

أما الهند فتواجه ارتفاعا فى إجمالى وارداتها من البترول والغاز الطبيعى ليصل إلى 4.6 % من ناتجها المحلى الإجمالى مع نهاية العام الجارى ولكنها تصدر أيضا منتجات بترولية تقدر بحوالى 1.5 % من ناتجها المحلى الإجمالى علاوة على أنها نفذت إصلاحات فى دعم الحكومة للوقود منذ عدة سنوات لعلاج ضعف فى وضعها المالى أمام ارتفاع أسعار البترول العالمية بينما ستواجه تركيا مخاطر أكبر بسبب ارتفاع أسعار البترول واعتمادها على الاستيراد مما سيزيد من الضغوط على أزمة العملة التى تعانى منها منذ شهور طويلة وبذلك سيزداد التضخم فيها أكثر وأكثر.

الاعتماد على الوقود الأحفورى

ورغم أن الدول المستوردة للطاقة مازالت تعتمد على الوقود الأحفورى إلا أن مصادر الطاقة الخالية من الهيدروكربونات تساهم بحصة متزايدة من إجمالى استهلاك الطاقة لدرجة أنه فى عام 2020 كانت الطاقة الناتجة من المصادر متجددة الطاقة كالمحطات النووية والمائية والرياح وغيرها تقدر بأكثر من %14 من إجمالى الطاقة المستهلكة فى الدول المستوردة للبترول أو ما يعدل ضعف ما كانت عليها فى عام 2010.

وعلى العكس من ذلك فإن استهلاك الطاقة الخالية من الهيدروكربونات فى الدول المصدرة للبترول ظلت ثابتة منذ عام 2010 وحتى الآن عند حوالى %7 من إجمالى استهلاك الطاقة ولكن على المدى الطويل سيزداد استهلاك هذه الدول من مصادر الطاقة المتجددة ولذلك سيكون تأثير التغيرات فى أسعار البترول والغاز الطبيعى طفيفا على أرصدتها المالية والخارجية.

سقوط العمالقة

ومن ناحية أخرى أعلن بيل جيتس المؤسس المشارك ورئيس شركة مايكروسوفت خلال قمة المناخ COP26 فى جلاسكو الاسكتلندية أنه فى الوقت الذى يبتعد فيه العالم عن الوقود الأحفورى ويتبنى المزيد من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، فإن عمالقة النفط الذين سيطروا على الأسواق لأكثر من قرن قد يواجهون مشاكل عدة، وسوف يسقط بعض هؤلاء العمالقة وتوقع أنه بعد 30 عامًا من الآن فإن بعض شركات النفط الضخمة ستكون ذات قيمة قليلة.

وكانت شركات البترول مثل إيكسون موبيل الأمريكية وبريتيش بتروليوم BP البريطانية شهدت انخفاضًا فى أسعار أسهمها على مدار السنوات الخمس الماضية وخصوصا فى بداية جائحة كورونا التى شلت الطلب على النفط وأدت إلى خسائر فادحة حتى لأكبر شركات النفط والغاز وخسرت شركة إكسون موبيل، أكبر منتج للنفط والغاز فى الولايات المتحدة، 20 مليار دولار فى عام الوباء.