يتوقع معهد التمويل الدولى «IIF» ارتفاع الديون العالمية بأكثر من %5.8 أو ما يعادل 15 تريليون دولار مع نهاية العام الجارى لتتجاوز 270 تريليون دولار مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق بعد أن ارتفعت بما يزيد عن 2.1 تريليون دولار فى مارس الماضى، بسبب تفاقم انتشار وباء كورونا الذى اجتاح العالم.
ويقدر المحللون فى تقرير المعهد المعنون بـ»مراقبة الدين العالمى» ارتفاع الديون العالمية من %322 العام الماضى، إلى %342 من الناتج الإجمالى العالمى هذا العام، بعد تضاعف قروض الحكومات بسبب الوباء عن مستويات عام 2019 وانكماش نشاط الاقتصاد العالمى بنسبة %3.
وجاء فى تقرير معهد «IIF» أن الاستجابة المالية لمرض كوفيد 19 بلغت مستوى قياسى خلال الربع الأول من العام الجارى، مع ارتفاع إصدارات حكومات العالم إلى مستوى قياسى تجاوز تريليونى دولار مارس الماضى، بزيادة %133عن متوسط الزيادة الشهرية خلال الثلاث سنوات الماضية من 2017 إلى 2029.
وقال المحللون إن الديون العالمية فى جميع القطاعات زادت بحوالى 10.8 تريليون دولار العام الماضى، لتبلغ أكثر من 255 تريليون دولار أو ما يعادل %322 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى لتسجل أعلى مستوى لها فى تاريخها، بينما زادت الديون العالمية 3.3 تريليون دولار فقط فى عام 2018.
وأكد تقرير المعهد أن فيروس كورونا أرغم معظم دول العالم خلال الشهور القليلة الماضية على تعبئة تدابيرها المالية لمكافحة الوباء تفوق تدابير الدعم التى اتخذتها كبرى دول العالم لمواجهة الأزمة المالية العالمية التى تفاقمت خلال عامى 2008 و2009.
وتواجه معظم الاقتصادات المتقدمة بسبب سياسة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار العدوى بكورونا، ركودا عالميا هذا العام، بدأ بديون عالمية تزيد بحوالى 87 تريليون دولار عما كانت عليها فى بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008.
إضافة إلى أكثر من 20 تريليون دولار قيمة سندات وقروض عالمية يستحق سدادها فى وقت ما قبل نهاية هذا العام منها 4.3 تريليون دولار فى دول الأسواق الناشئة التى تحتاج إلى إعادة تمويل بقيمة 730 مليار دولار لديون بورصاتها التى تبلغ حاليا 5.3 تريليون دولار ومنها %20 خارج القطاع المالى.
واستحوذت الحكومات على مستوى العالم على نصيب الأسد فى ارتفاع الديون العالمية من أقل من 35 تريليون دولار عام 2007 قبل الأزمة المالية العالمية إلى 70 تريليون دولار مع بداية العام الجارى، بينما زادت ديون الشركات غير المالية بحوالى %70 إلى %92 من الناتج المحلى الإجمالى العالمى أو ما يعادل 74 تريليون دولار خلال نفس الفترة، فى حين أن ديون الأسواق الناشئة توقفت عند حوالى 71 تريليون دولار لتضيف 3.4 تريليون دولار فقط إلى إجمالى الديون العالمية خلال العام الماضى.
وكان المعهد الذى يقيس الديون العالمية فى كل دولة والخاصة بالحكومات والشركات المالية وغير المالية وديون الأسر أيضا يتوقع فى تقريره الصادر قبل ظهور كورونا أن ترتفع وتيرة زيادة الدين العالمى خلال العام الجارى بدعم من انخفاض أسعار الفائدة وخطط التوسع النقدى ليتجاوز إجمالى الدين العالمى 257 تريليون دولار فى الربع الأول من هذا العام، ويعود ذلك بشكل رئيسى إلى ديون القطاع غير المالي، والتى تقترب الآن من 200 تريليون دولار.
وتشير البيانات الأولية لعام 2019 بالكامل، إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى نمت بأسرع وتيرة لها منذ عام 2016، حتى مع تراجع النمو العالمى إلى أبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية 2008-2009.
ووصل الدين المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى مستوى قياسى فى بلجيكا وفنلندا وفرنسا ولبنان ونيوزيلندا ونيجيريا والنرويج والسويد وسويسرا، وبلغ الدين الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى أعلى مستوى له على الإطلاق فى استراليا والولايات المتحدة وبلغت ديون الأسر على مستوى العالم 48 تريليون دولار ارتفاعا من 35 تريليون دولار عام 2007.
وارتفعت ديون الأسواق الناشئة بأكثر من الضعف منذ عام 2010
نمت الديون فى الأسواق الناشئة لتسجل 72 تريليون دولار؛ بسبب الزيادة الحادة فى ديون الشركات غير المالية، التى ارتفعت 20 تريليون دولار منذ عام 2010 لتتجاوز 31 تريليون دولار، وهذا على النقيض من الأسواق الناضجة التى كان القطاع الحكومى فيها هو المحرك الأكبر لزيادة الديون.
وبلغ إجمالى نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث بلغ %187 وتراوحت بين %53 فى نيجيريا و%365 فى هونغ كونغ، بينما ارتفعت ديون العملات الأجنبية فى الأسواق الناشئة إلى 8.3 تريليون دولار فى الربع الثالث من عام 2019، بزيادة 4 تريليونات دولار عن العقد السابق.
وبعد تباطؤ ملحوظ فى زيادة الديون فى الصين خلال عامى 2017 و2018، عادت الديون للتراكم مجددا فى الصين عام 2019، لتقترب من %310 من الناتج المحلى الإجمالي، خاصة فى قطاع الشركات غير المالية.
ونما الدين الحكومى الصينى بأسرع وتيرة سنوية له منذ عام 2009، وبلغت ديون الأسر والديون الحكومية العامة الآن أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغت %55 من الناتج المحلى الإجمالي.
وتعد مصر واحدة من 3 دول انخفض فيها معدل الديون إلى الناتج المحلى الإجمالي، مع تركيا والأرجنتين وارتفعت ديون الأسر فى مصر لتشكل %7.3 من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية الربع الثالث من 2019، بدلا من %7 من الناتج المحلى بنهاية الربع الثالث من عام 2018.
بينما شكلت ديون الشركات المالية %5.1 مقارنة مع %5.9 من الناتج المحلى الإجمالي، وتمثل ديون الشركات غير المالية %21.9 مقارنة مع %24.8 من الناتج المحلى نهاية الربع الثالث من 2018، ولكن نجحت الحكومة فى خفض الديون إلى %86.6 من الناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2019، بدلا من %94.8 نهاية الربع الثالث 2018.
وأعلن بنك الاحتياطى الاتحادى فى نيويورك أن الأسر فى الولايات المتحدة أضافت 193 مليار دولار إلى ديونها فى الربع الأخير من 2019 مدفوعة بقفزة فى القروض العقارية، وارتفع مجمل الديون إلى مستوى قياسى جديد عند 14.15 تريليون دولار وزادت القروض العقارية للأسر الأمريكية بمقدار 120 مليار دولار فى الربع الأخير من العام الماضى، لتصل إلى 9.56 تريليون دولار، وارتفعت الديون غير العقارية، بما فى ذلك قروض السيارات وبطاقات الائتمان وقروض الطلاب، بمقدار 79 مليار دولار.