معهد «IIF»: الديون المستدامة العالمية تتجه لتجاوز 3 تريليونات دولار فى 2021

سجلت 315 مليار دولار خلال الربع الأول

معهد «IIF»: الديون المستدامة العالمية تتجه لتجاوز 3 تريليونات دولار فى 2021
خالد بدر الدين

خالد بدر الدين

7:44 ص, الأربعاء, 28 أبريل 21

أعلن معهد التمويل الدولى IIF أن الديون المستدامة العالمية فى طريقها لتتجاوز 3 تريليونات دولار مع نهاية العام الجارى بعد أن قفزت 315 مليار دولار خلال الربع الماضى لتسجل أعلى مستوى فصلى فى تاريخها بقيمة إجمالية 2.2 تريليون دولار مع نهاية مارس 2021.

وجاء فى تقرير المعهد الصادر مؤخرا أن الديون المستدامة العالمية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالى بأكثر من3 مرات عن مثيلتها خلال نفس الفترة من العام الماضى عندما بلغت أكثر من 100 مليار دولار .

استحوذت السندات ESG التى تتميز بمستوى مرتفع من الحوكمة البيئية والاجتماعية على نسبة مرتفعة من إجمالى الديون المستدامة العالمية مع تزايد اهتمام الشركات والبنوك والحكومات بإصدار السندات الخضراء والسندات الاجتماعية والقروض الخضراء و سندات البلدية الخضراء و السندات المستدامة.

وشهدت الشهور الماضية من العام الجارى ارتفاع عدد الشركات الملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية وتزايد الطلب على التمويل بالسندات الخضراء التى بلغت قيمتها خلال الربع الماضى أكثر من 120 مليار دولار بقيادة الولايات المتحدة والصين ، وبزيادة %100 عن المتوسط الفصلى لها خلال عام 2019/ 2020.

أرقام قياسية لمبيعات السندات الخضراء

ارتفعت مبيعات السندات الخضراء بنسبة كبيرة فى الولايات المتحدة منذ الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر الماضى ووصلت لمستويات قياسية مدفوعة بإصدارات الشركات غير المالية ،بينما أدى تعهد حكومة بكين بالوصول للحياد الكربونى بحلول عام 2060 إلى ارتفاع حجم السندات الخضراء فى الصين من الشركات غير المالية والمؤسسات المالية.

وإحتلت سندات الشركات غير المالية المركز الأول فى حجم إصداراتها من الديون المستدامة والتى بلغت حوالى 105 مليارات دولار خلال الربع الأول من هذا العام ، وبينما أصدرت الشركات المالية أكثر من 75 مليار دولار ثم الشركات الكبرى بما يزيد عن 60 مليار دولار ، وسندات حكومية عامة (بدون السيادية) 50 مليار دولار والسندات السيادية عند 25 مليار دولار.

ومازال المناخ يمثل القضية الرئيسية فى أنشطة الاستثمار المستدام مما جعل الشركات المهتمة بتقليص الانبعاثات الكربونية تتجه لإصدار سندات مرتبطة بالاستدامة والتى تستهدف الشركات التى تتسبب فى انبعاث نسبة مرتفعة من غازات الدفيئة التى ينجم عنها ارتفاع درجة حرارة جو الأرض.

التمويل المناخى بالسندات

وأدى نشر رابطة القروض المضمونة والتجارة LSTA لمبادئ السندات المرتبطة بالاستدامة يوم 12 أبريل الحالى إلى ارتفاع قيمة إصدارات هذه السندات إلى 11 مليار دولار خلال الربع الأول من العام ليعادل قيمة إصداراتها خلال عام 2019 بأكمله.

كما ساعد انتعاش التمويل المناخى إلى أكثر من 35 مليار دولار إلى ارتفاع إصدار السندات المستدامة خلال الربع الماضى إلى أعلى مستوياتها ، لتصعد معها إصدارات السندات الاجتماعية إلى 85 مليار دولار ومعظمها من المؤسسات الحكومية والشركات الضخمة.

ومن المتوقع أن يزداد إصدار السندات الاجتماعية أكثر هذا العام مع استمرار تفاقم وباء كورونا الذى أصاب 147 مليون مواطن وأودى بحياة ما يزيد عن 3.1 مليون ضحية، مما وضع عبئا إضافيا على ميزانيات الحكومات، ولذلك يتعين على القطاع الخاص أن يشارك بإصدار هذا النوع من السندات لكى تتوسع سوق هذه السندات لتعزيز المشروعات الاجتماعية.

البنوك المشاركة فى السندات الخضراء والاجتماعية

أما البنوك التى شاركت فى ترتيب إصدار السندات الخضراء العالمية خلال الربع الماضى فقد تصدرها بنك JP مورجان الأمريكى الذى أشرف على إصدارات بقيمة اقتربت من 10 مليارات دولار وبعده BNP باريبا الفرنسى يأكثر من 8 مليارات دولار ، بينما تصدر هذا البنك الفرنسى إصدارات السندات الاجتماعية بحوالى 7 مليارات دولار ثم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسى أيضا بأكثر من 6.5 مليار دولار.

و احتلت الولايات المتحدة المركز الأول فى حجم إصدار الديون المستدامة خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الحالى والذى بلغ 344 مليار دولار، وبعدها فرنسا بحوالى 293 مليار دولار ، ثم ألمانيا 172 مليار دولار، والصين 112 مليار دولار، والهند 24 مليار دولار، بينما أصدرت بقية دول العالم ما قيمته الإجمالية 1.315 تريليون دولار.

كورونا ترفع الدين العالمى إلى 277 تريليون دولار

كان معهد IIF الذى يضم فى عضويته أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية فى أنحاء العالم ، أعلن العام الماضى أن وباء فيروس كورونا الذى انتشر فى جميع الدول والمناطق تقريبا منذ نهاية عام 2019 حتى الآن أدى إلى ارتفاع الدين العالمى بأكثر من 15 تريليون دولار بنهاية العام الماضى ليصل إلى 277 تريليون دولار، بما يعادل %365 من إجمالى الناتج العالمى، ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه مع استمرار الحكومات والشركات الإنفاق بسخاء لمواجهة الجائحة من خلال إصدار سندات بجميع أنواعها.