قال مركز أبحاث حكومي بكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن اقتصاد البلاد يسير على مسار التعافي بفضل الصادرات القوية، لكن ضعف الطلب المحلي حد من التحسن الاقتصادي العام، وفقا لوكالة يونهاب.
وقال معهد كوريا للتنمية في تقريره الشهري لتقييم الاقتصاد: “حافظ الاقتصاد الكوري على نمو قوي في الصادرات، مدعوما في المقام الأول بقطاع أشباه الموصلات. ومع ذلك، لا يزال الطلب المحلي ضعيفا، مما يعيق التحسن الاقتصادي العام”.
وأشار المعهد إلى ضعف الطلب المحلي منذ أواخر العام الماضي.
وفي يوليو، ارتفعت صادرات البلاد بنسبة 13.9% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 57.4 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعا لمدة 10 أشهر متتالية، حيث قفزت مبيعات أشباه الموصلات بنسبة 50.4% لتصل قيمتها إلى 11.2 مليار دولار.
وأدت الصادرات القوية إلى ارتفاع الناتج في قطاع الرقائق بنسبة 8.1% على أساس شهري في يونيو، لكن الإنتاج الصناعي الإجمالي انخفض للشهر الثاني على التوالي، وفقا لبيانات حكومية.
وارتفعت مبيعات التجزئة التي تعد مقياسا للإنفاق الخاص، بنسبة 1% على أساس شهري بفضل الطلب المتزايد على السيارات والسلع المعمرة الأخرى في يونيو.
لكن على أساس سنوي، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 3.6% نتيجة لارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 4.3% على أساس شهري في يونيو، لكنه انخفض بنسبة 2.7% على أساس سنوي.
وذكر التقرير أن نمو إنتاج الخدمات ظل فاترا، وتراجع الاستثمار في البناء باستمرار، مما يشير إلى أن مرحلة التعافي في الطلب المحلي لم تتحقق بعد”.
وقال المعهد أيضا إن حالة عدم اليقين في الخارج زادت قليلا بسبب التصعيد الأخير للمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.