معهد التخطيط القومى يطلق الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية اليوم

أطلق معهد التخطيط القومى والذراع البحثى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية بعنوان “المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية – دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة ” .

التقرير الذي شارك فيه المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وحضره د .عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية الأسبق، والدكتور اشرف العربي مستشار المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق، والدكتور بدر مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط، الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي

وقالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في كلمتها التي ألقاها عنها د.أحمد كمالى نائب الوزيرة لشئون التخطيط أن تقرير التنمية العربية في إصداره الرابع يتناول أحد الموضوعات المهمة والمحورية في مسيرة وجهود الدول العربية الشقيقة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة حيث يركز علي موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن هذا الإصدار يأتي استكمالًا لسلسلة الإصدارات القيمة لهذا التقرير المهم، والذي يتناول منذ إصداره الأول في عام 2013 قضايا شديدة الأهمية للاقتصاديات العربية سواء ما يتعلق بأهمية النهج الهيكلي في الإصلاح الاقتصادي، والإدارة الاقتصادية والاجتماعية للنمو الشامل التشغيلي، بالإضافة إلى أهمية التنويع الاقتصادي وإرساء الاستدامة في الاقتصادات العربية.

العمل البحثي المتميز أحد ثمار التعاون والعمل العربي التنموي المشترك

وأشارت وزيرة التخطيط إلى كون هذا العمل البحثي المتميز يمثل أحد ثمار التعاون والعمل العربي التنموي المشترك في مجال البحث الاقتصادي والتنموي، والذي يجمع مؤسستين من المؤسسات العربية الرائدة في مجال التنمية والتخطيط: وهما معهد التخطيط القومي في جمهورية مصر العربية والمعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت الشقيقة.

وتابعت أن الحديث عن التعاون العربي في المجال التنموي وثماره وفاعلياته هو حديث ممتد ولا ينقطع، لافته إلي انعقاد فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، والذي استضافته مصر للعام الثالث على التوالي، والتي شَرُفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالمساهمة في تنظيمه بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وقالت أن الفاعليات شهدت مشاركة واسعة ورفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين إلي جانب مشاركة عددًا من المنظمات الإقليمية والدولية.

وأوضحت أن فعاليات النسخة الثالثة من هذا الملتقى العربي المهم ركزت على تنسيق ودعم جهود الدول العربية المختلفة نحو تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الأقطار العربية في المجالات التنموية المختلفة.

وشددت على أهمية تقديم تقرير التنمية العربية للعديد من المقترحات والبدائل العملية للمعنيين بالتخطيط التنموي وصُناع السياسات العامة ومتخذي القرار في الوطن العربي، والتي يمكن أن تساهم في قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيس في التحول الهيكلي واستدامة النمو في الدول العربية من خلال منظور استراتيجي وتنموي متكامل.

البطالة أحد أهم التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية

وأضافت أن تقرير التنمية العربية يقدم كذلك البدائل والمقترحات العملية، التي تسهم في تعزيز دور تلك المشروعات في التعامل الفعّال مع قضايا البطالة والتشغيل، والتي تعد أحد أهم التحديات التنموية التي تواجه الدول العربية متابعه أن متوسط معدل البطالة في الدول العربية في عام 2017 يقدر بنحو 15.4% وهو المعدل الأعلى بين أقاليم العالم، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل 19.8 مليون عاطل وفقًا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد في 2018.

كما أشارت إلي ارتباط تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتطوير القطاعات غير المنظمة أو القطاع غير الرسمي ودعم جهود دمجها في القطاع الرسمي، والتطوير التقني في القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلي جانب تبنى نماذج الأعمال والأنشطة الخضراء صديقة البيئة، وتطـوير العنـاقيد الصناعية الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن ارتباط تنمية ذلك القطاع بتفعيل الدور التصديري لتلك المشروعات، وربطها بسلاسل القيمة العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى آليات تنمية ثقافات وممارسات ريادة الأعمال على كافة المستويات في المجتمعات العربية.

وأوضحت أن تقرير التنمية العربية في إصداره الرابع قام بعرض جانباً من الاهتمام الذي تُولِيه الدولة المصرية لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار استعراض شامل لأهمية ذلك القطاع في الدول العربية، متناوله الحديث حول الأولوية التي يحظى بها القطاع في الجهود المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت أنه يأتي في القلب من التوجه التنموي للدولة المصرية، والتي حددت ملامحه “رؤية مصر 2030 ، حيث ارتكزت الرؤية في الأساس على مفهوم “النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة”، والتي يسهم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في تحقيقها.

وأوضحت أن رؤية مصر 2030 أكدت على تبنى سياسات تدعم التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بما يُمكّن صغار المستثمرين ورواد الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وتقديم الحوافز الإيجابية لتشجيع هذا التحول، إلي جانب دعم تنويع الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، وآليات تحفيز البنوك على تمويلها وضمان المخاطر المالية، إضافة إلى دعم التوجهات الابتكارية لهذه المشروعات.

الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدداً من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

واستطردت أن الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدداً من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تميزت تلك الإجراءات بكونها جاءت وفقاً لمنظور شامل؛ لم يقتصر فقط على الجوانب التمويلية، بل شمل الجوانب الداعمة لبيئة العمل كافة سواء علي الجانب التشريعي؛ بالعمل الجاري لإصدار مشروع القانون الجديد المعروض حاليًا علي مجلس النواب لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أفضل المزايا والتسهيلات التي يمكن تقديمها لهذه المشروعات.

و لفتت إلي إنشاء جهاز تنمية المشروعات، والذي يتبع حاليًا مجلس الوزراء تأكيداً للدور الحيوي والمهم المنوط به هذا الجهاز، مع الاهتمام كذلك بالجوانب التمويلية من خلال التوسع في تقديم التمويل الميسر لتلك المشروعات بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الاعمال.

وأوضحت أن ذلك يشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية مع توفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية مع العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع كمبادرات ريادة الاعمال وحاضنات الاعمال في الجامعات ومراكز الشباب.

الدولة تعوّل علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج

وشددت على حرص الدولة علي تشجيع كل البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية (كثيفة العمالة) مشيرة إلي مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية..، فضلًا عن قيام الحكومة بتجهيز 4500 وحدة صناعية مرفقة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر.

وأشارت السعيد إلى القطاع غير الرسمي والتي تغلب عليه المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يمثل نسبة تزيد عن 40% من الاقتصاد المصري، بما يزيد من الأهمية الاقتصادية لجهود تشجيع دمج هذا القطاع في منظومة القطاع الرسمي، وتابعت السعيد أن من الخطوات المهمة والأساسية لتحقيق هذا الدمج هي توفير البيانات حول هذا القطاع تمهيدًا لتحفيزه على الاندماج في القطاع الرسمي.

وأوضحت أن من هنا تأتي أهمية التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، والذي بدأ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تنفيذه منذ عام تقريبًا ومن المنتظر إعلان نتائجه قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.