■ تلقى طلبات من أفراد وشركات لتقليل استهلاك الكهرباء ■ بناء علاقات مع المهندسين المعماريين.. على رأس أولويات الشركة
■ تطور تكنولوجيا الخلايا الضوئية وراء تراجع تكلفة إنتاجها.. وألمانيا وتركيا تجارب ناجحة
محمود جمال:
تبدأ شركة “معماريو الطاقة الشمسية”، المتخصصة فى مجال تصميم أنظمة الطاقة الشمسية، أعمالها بمصر خلال شهرٍ تقريبًا، برأسمال 10 ملايين جنيه، كمرحلة أولى عبر مجموعة مستثمرين محليين.
قال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، إن شركته هى الأُولى من نوعها، حيث ستتولى دراسة الاحتياجات الفعلية للعميل، سواء كان فردًا أو شركة أو مؤسسة، وحجم الاستهلاك المتوقَّع، بجانب طبيعة استخدامات الطاقة، فضلًا عن توفير التصميم الملائم، وطرح مناقصة على المقاولين المتخصصين، ثم اختيار أفضل العروض ماليًّا وفنيًّا للتنفيذ.
وأوضح شريف لـ«المال»، أن «معماريو الطاقة الشمسية» (تحت التأسيس) تلقَّت فعليًّا طلبات من عدة أفراد وشركات (مكاتب ومصانع)، دون تحديد هويتها، لتقليل الاستهلاك المتزايد من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.
وأكد أن استراتيجية الشركة تستهدف بناء علاقات تعاون مع المهندسين المعماريين؛ للوصول إلى أفضل تصميم للمبنى يشتمل على منافذ تهوية جيدة ومواد عازلة للجدران، بالإضافة للاستثمار أيضًا بأنظمة الطاقة الشمسية الحرارية، حيث ينتج الكيلووات الواحد %17 من الكهرباء، والنسبة المتبقية تخرج فى صورة حرارة.
واستطرد: قررتُ تنفيذ محطة فى منزلى، لكنى وجدت أنها ستتكلف 150 ألف جنيه، فيما قمتُ بإعداد تصميماتها، واكتشفتُ أنها ستتراوح بين 50 و60 ألفًا، مبينًا أن استثمارات المحطة تختلف من موقع لآخر حسب حجمها.
وذكر شريف أن الدولة بحاجة للتركيز على 3 أولويات، هى: توافر المياه ومصادر الطاقة وزيادة مساحة الرقعة الزراعية، فى ضوء التحديات الراهنة التى تشهدها السوق المحلية، موضحًا أن الطاقة ستكون عنصرًا أساسيًّا فى حفر آبار مشروع «المليون ونصف فدان»، واستكمال عملية الميكنة الزراعية.
وتابع: يجب أن يقتصر دور الحكومة على وضع التشريعات والقوانين اللازمة للاستثمار فى الطاقة الشمسية، الأمر الذى نظّمه قرار رئيس الجمهورية الخاص بتوليد وبيع الطاقة الشمسية لشبكات توزيع الكهرباء، بجانب وظيفتها الرقابية الممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمسئولة عن تنظيم النشاط بالسوق المحلية.
وبحسب الدكتور محمد السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تخطط الهيئة لرفع نسبة الطاقة المتجددة من إجمالى مصادر توليد الطاقة إلى %20 بحلول 2022، كما أنه من المرتقب إضافة 1000 ميجاوات طاقة شمسية خلال العام الحالى، من إجمالى 2300 ميجاوات سيتم تنفيذها من خلال مشروعات تعريفة شراء الطاقة المتجددة التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء.
وألمح شريف إلى أن هناك نوعين من استخدامات الطاقة الشمسية بمصر، هما الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية الحرارية، بجانب أنواع أخرى من مصادر الطاقة المتجددة، كالرياح، والمواد العضوية (البيولوجية).
وقال إن إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بدأ فى مصر منذ عشرات السنين، حيث كانت تكلفة سعر الوات الواحد تدور بين 7 و8 دولارات، وهى أعلى، مقارنة بالمصادر الأخرى، ولم تتعدَّ كفاءتها الـ%15.
ورأى أن تطور تكنولوجيا تصنيع الخلايا الضوئية أسهم فى تراجع تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى بضعة سنتات، ومن ثم أصبحت بدورها ذات جدوى اقتصادية.
واستكمل: يوجد 50 شركة كبيرة حصلت على أراضٍ مجانية من الدولة، لإقامة محطات خلايا شمسية يتم توظيف إنتاجها لشركات التوزيع بموجب تسعيرة محددة بقرار صادر من رئيس الوزارء فى 2014، دون تنفيذ أى محطة حتى الآن.
وأصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، قرارًا فى سبتمبر 2014 بتحديد أسعار شراء الطاقة الكهربائية المورَّدة للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء من محطات الطاقة الشمسية لدى المنازل بواقع 84.8 قرش لكل كيلو وات، و90.1 قرش لأقل من 200 كيلو وات، بالإضافة إلى 97.3 قرش للقدرات بين 200 كيلو وات وحتى أقل من 500 كيلو وات، ومن 500 كيلو وات حتى أقل من 20 ميجا وات بـ13.6 سنت لكل كيلو وات، ومن 20 ميجا وات حتى 50 ميجا بـ14.34 سنت لكل كيلو وات.
كما نصّ القرار أيضًا على أن تكون قيمة التعريفة ثابتة طوال مدة التعاقد البالغة 25 عامًا، ويتم سداد قيمة التعريفة للقدرات من 500 كيلو وات فأعلى بالجنيه المصرى المكافئ للسنت، وأن يكون الحد الأقصى لإجمالى القدرات التعاقدية التى يُعاد النظر فى أسعارها هو 300 ميجا وات للمشروعات ذات القدرات الأقل من 500 كيلو وات، و2000 ميجا وات للمشروعات ذات القدرات من 500 كيلو وات حتى 50 ميجا وات.
كما حصلت 160 شركة أخرى على ترخيص من هيئة الطاقة الجديدة بتركيب أنظمة توليد طاقة كهربائية من الشمس للأفراد أو الشركات على أسطح المنازل.
وذكر أن ضعف انتشار الـ«SOLAR ENERGY» محليًّا يرجع إلى ارتفاع تكلفتها؛ نتيجة غياب التصميمات الهندسية المعتمَدة لأنظمتها، معتبرًا أن مصر ما زالت سوقًا بكرًا فى استثمارات الطاقة الشمسية، لذلك يجب نشر التوعية بأهميتها بين المستهلكين، ولعل استخدام اللمبات الموفرة للطاقة (الليد) هو أُولى الخطوات.
واستشهد بالتجربتين الألمانية والتركية فى بناء خلايا الألواح الشمسية على أسطح المنازل، منوهًا بأن العالم يسير حاليًا على مبدأ أنظمة الطاقة المزدوجة “HYBRID SYSTEMS”، حيث تسعى جميع الشركات لتحقيق معادلة متوازنة بين مصادر الطاقة الشمسية والكهربائية؛ لخفض فاتورة الاستهلاك الشهرية.
وخصّصت الحكومة أراضى بإجمالى مساحات 7742 كم2 بمناطق شرق وغرب النيل وخليج السويس؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أو القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لهذه الأراضى، على أن تلتزم الدولة بتوفير الضمانات الحكومية اللازمة وتوفير تيسيرات التمويل من وزارة المالية.