أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الثالث من سلسلة “كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد” لتوضيح تداعيات أزمة فيروس كورونا على قطاع السياحة والسفر، وخطط الدول لإعادة التشغيل مرة أخرى، واستشراف مستقبل صناعة السياحة والسفر في عصر ما بعد “كوفيد 19”.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن قطاع السياحة في دول العالم المختلفة لم يكن بمنأى عن التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا، وتكبد خسائر فادحة مع توقف حركة السفر والتنقل في العالم، ولكن مع توجه الدول لإعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً، يساور الحكومات والعاملون بهذا القطاع الأمل في التغلب على هذه الآثار وتجاوز الأزمة خاصة بعد الإعلان عن خطط استئناف النشاط السياحي من جديد وفق لمجموعة من الضوابط الوقائية والاحترازية.
وقال أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات إن هذا العدد من سلسلة “كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد” تم تقسيمه لأربعة أقسام رئيسية تتناول عرضاً لـعدد 31 موضوعاً صادراً عن مؤسسات عالمية كبرى، ومنها : المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة فيتش، ووكالة بلومبرج، والمفوضية الأوروبية، وجريدة نيويورك تايمز، وصندوق النقد العربي ومؤسسة جرين جلوب.
وقال الجوهري، إن جائحة “كوفيد 19” كانت لها تداعيات وخيمة على صناعة السياحة والسفر، وأدت لأزمة واسعة النطاق ولاسيما مع فرض قيود على السفر وتعليق الرحلات الجوية، وهو الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة لقطاع الطيران.
وأشار إلى أن 96% من الوجهات السياحية في العالم وضعت بعض القيود على السفر، مما انعكس بشكل سلبي وألقى بظلاله على قطاع الأعمال والعمالة.
واستشهد الجوهري بتوقعات “اتحاد النقل الجوي الدولي” بانخفاض عدد الرحلات 80% تقريباً على مستوى العالم في عام 2020 مقارنة بعام 2019.
في حين توقعت “منظمة السياحة العالمية” انخفاض السياحة الدولية بنسبة 80% خلال هذا العام مقارنة بعام 2019، علاوة على فقدان 100 مليون وظيفة بقطاع السياحة على الأقل.
وأضاف “الجوهري” أنه في ظل نجاح بعض الدول في احتواء الوباء بات متوقع عودة السياحة الدولية بشكل جزئي في النصف الثاني من عام 2020، مع توقع بعودتها لما كانت عليه قبل الجائحة بحلول عام 2023.
“معلومات مجلس الوزراء”: صناعة السياحة تمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وحجم العمالة اليومية
وأوضح أن تقديرات “منظمة السياحة العالمية”، تشير إلى أن صناعة السياحة تمثل 10% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونسبة 7% من الصادرات العالمية.
ويشير “المجلس العالمي للسفر والسياحة” أن صناعة السياحة مسؤولة عن 10% من حجم العمالة اليومية وذلك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح “الجوهري” أن هذا العدد سلط الضوء على خطط بعض البلدان لاستئناف النشاط السياحي وحركة السفر مرة أخرى، ومن بينها خطة اليونان الخاصة باستئناف السياحة الداخلية والخارجية، وإعادة فتح المطاعم والفنادق بولاية “كاليفورنيا” الأمريكية.
وكذلك خطة أستراليا ونيوزيلندا لاستئناف الرحلات الجوية والبحرية فيما بينهما، وكذلك رفع دول البلطيق الثلاثة: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، قيود السفر فيما بينهم واستئناف الهند الرحلات الجوية إلى بعض الدول والمناطق المختارة.
وتابع رئيس مركز المعلومات أن التقرير حرص على استعراض الضوابط والإرشادات الخاصة بإعادة التشغيل الآمن لقطاع السياحة والسفر، وتبين أن العديد من دول العالم عمدت إلى اتباع ضوابط وارشادات احترازية ووقائية لمساعدة شركات الطيران لتعاود التحليق مرة أخرى، والسماح لشركات السياحة لإعادة فتح أبوابها بعد أشهر من الإغلاق.
ومن هذه الإرشادات والاجراءات ما صدر عن المفوضية الأوروبية لمساعدة البلدان الأوروبية في استئناف السياحة والسفر، والمبادئ التوجيهية التي صدرت عن مجلة “انترناشيونال آيربورت ريفيو” لجعل بيئة المطارات آمنة وصحية.
ومن أبرزها تبني استراتيجية شاملة نحو التعافي خلال عام 2020 وما بعده، واتباع أسلوب تعاون مشترك لاستعادة حرية الحركة ورفع القيود على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي بطريقة تدريجية ومنسقة، إلى جانب تحديد إطار لدعم النقل التدريجي مع ضمان سلامة الركاب وتطوير البروتوكولات الصحية لمؤسسات الضيافة كالفنادق وما يشابهها.
وقال رئيس مركز المعلومات أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها كما كان الأمر من قبل، حيث أن جائحة “كوفيد 19” أثرت على طريقة التفكير والتصرف ومعايير السفر لدى كثير من الأفراد على الأقل على المدى القصير، وشدد في الوقت نفسه على أن فترة التوقف تمثل فرصة لإعادة النظر في معالجة بعض القضايا التي ترتبط بصناعة السياحة والسفر مثل تأثيرات السياحة والسفر على البيئة.
وأضاف “الجوهري”، أن التقرير كشف أن صناعة السفر تأثرت بشدة من جراء أزمة “كوفيد 19” وما تبعها من إجراءات وتدابير إغلاق وتباعد اجتماعي، حيث أنها أصبحت تواجه تحديات ترجع لعوامل عدة منها الأمني والسياسي والاقتصادي وغيرها.
ومن جانب آخر، أدت التدابير التي اتخذتها بلدان العالم بتعليق السفر وإيقاف النشاط السياحي إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الاحتباس الحراري، ونتيجة لذلك تناول عديد من الباحثين مستقبل السفر بعد رفع إجراءات تعليقه من بطرح فكرة السفر المسئول أو حوكمة السفر.
وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن صناعة السفر سوف تتغير بعد جائحة “كوفيد 19” التي أثرت بشكل سلبي عليه حيث أنه تم فقدان نحو 100 مليون وظيفة بهذا القطاع، وحجوزات الركاب على شركات الطيران الأمريكية انخفضت بنسبة 95% مقارنة بالعام الماضي 2019، ومتوقع انخفاض إيرادات السفر على مستوى العالم بأكثر من 300 مليار دولار أمريكي العام الحالي.
وفي ظل هذه الأوضاع ، قدم التقرير عدداً من المقترحات لإعادة التشغيل الآمن لقطاع السفر مرة أخرى، وجاء أبرزها التباعد الجسدي على متن الطائرات بما يجعل شركات الطيران مطالبة بتقليل عدد الركاب لتحقيق ذلك، وفحص درجات الحرارة للمسافرين وأطقم الطائرات حيث تساهم تلك الاختبارات بدور كبير في طمأنة الركاب.
فضلاً عن إلغاء أي أوضاع أو خدمات من شأنها تفعيل الاختلاط بين الركاب وأطقم الطائرة وعلى سبيل المثال إلغاء خدمة الطعام سواء في صالات المطار أو على متن الطائرة.
وأوضح “الجوهري” أن وباء “كوفيد 19” أثبت أنه سلاح ذو حدين ، حيث أنه من جانب تأثرت صناعة السفر وبدأت بعض اقتصادات الدول تعاني من العواقب الوخيمة للأزمة، ولكن على الجانب الآخر أدى تعليق السفر إلى زيادة الاهتمام والوعي بالتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا، ناهيك أيضا عن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأشار “رئيس المركز” إلى أنه -وفقاً للتقرير- فإن قطاع الطيران سوف يواجه تحديات مستقبلية في ظل أزمة “كوفيد 19″، حيث أن الدلائل تشير إلى أن تلك التداعيات لا تتوقف فقط على المدى القصير بل يمكن أن تستمر لسنوات، ولم يسبق أن شهدت صناعة الطيران تراجعاً مثلما يحدث الآن.
حيث انخفضت حركة النقل الجوي الدولي في أوروبا 95% في أبريل 2020 عما كانت عليه في 2019.
وأوضح الجوهري أن طريقة خروج صناعة الطيران من تلك الأزمة لن تعتمد على الانتعاش الاقتصادي فحسب بل على ما إذا كان استمرار الوباء سوف يؤدي إلى قيود مستمرة لحماية الركاب من العدوى أيضاً وبالطبع حول ما إذا كان التقدم في اكتشاف العلاج أو اللقاحات سوف يقلل من خطر الفيروس والتأثير الكبير الذي يحدثه على اقتصادات شركات الطيران والمطارات بما يؤدي لزيادة تكاليف التشغيل وتقليل الطلب المتعثر بالفعل وبالتالي تأخر تعافي الطيران بشدة.
وقد سبق وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عددين من سلسلة “كوفيد19: إعادة تشغيل الاقتصاد”، وجاء العدد الأول تحت عنوان “رؤى وخبرات دولية”، واهتم بطرح الرؤى المتباينة بشأن مفارقة الحفاظ على صحة الأفراد وإعادة تشغيل الاقتصاد، ومقترحات الخبراء ومؤسسات الفكر فيما يتعلق بمراحل وآليات ومحاذير إعادة تشغيل الاقتصاد واستعرض عدد من الخطط الوطنية لإعادة فتح الاقتصاد.
أما العدد الثاني فقد صدر بعنوان “تدابير وإجراءات وقائية”، وسلط الضوء على الضوابط والمعايير الوقائية المتعلقة بتعزيز السلامة والصحة المهنية ببيئة العمل وإجراء الاختبارات وتتبع الحالات المصابة واتباع سياسات العمل المرن والتوسع في العمل عن بعد، إضافة إلى بناء الثقة بين الحكومات والأفراد والشركات.