نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك يتضمن رصدًا لتوقعات النمو الاقتصادي لمصر خلال السنوات الثلاث القادمة و الناتج المحلي ؛ وذكر خلاله أن توقعات الانتعاش والاستقرار الاقتصادي لمصر مازالت حاضرة على الساحتين الدولية والمحلية؛ وفق آخر تقارير الإيكونومست حول مصر في أبريل 2021.
وأوضح أن آخر تقارير الإيكونوميست حول مصر في إبريل رصد وضع مصر اقتصاديًا بعد الجائحة وتداعياتها السلبية، وتوقعات الحكومة المصرية وفق خطة التنمية 2021/ 2022؛ بافتراض التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022، ثم النمو المتسارع في النصف الثاني منه، مع إحكام السيطرة واحتواء الجائحة.
إذ حقق الاقتصاد المصري عدة نجاحات خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهمت في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وفي خفض عجز الموازنة وخفض مديونية الدولة.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن حزمة الإصلاحات الهيكلية تتجه خلال السنوات الـ3 القادمة نحو تعزيز الإنفاق على المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة فيروس كورونا، دون تحميل المواطن أي أعباء مالية.
وتتوقع الحكومة وصول حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021/ 2022 إلى 7.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 6.4 تريليون جنيه في 2020/ 2021، بمعدل نمو 5.4% في عام 2021/ 2022، مقارنةً بنحو 2.8% في 2020/ 2021.
كما توقع انخفاض عجز الموازنة ليصبح 6.7% في 2021/ 2022، مقارنةً بـ 7.7% في 2020/ 2021، و٧,٩٪ ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.