استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى تقرير له أبرز مؤشرات الصناعات الغذائية عالمياً ومحلياً، وتناول ظاهرة سلاسل القيمة العالمية وبروزها فى الاقتصاد العالمي، وما يتصل بذلك من تناول العوامل الدافعة لزيادة الطلب العالمى على الأغذية المصنعة والمشكلات التى يمكن أن تحد من النفاذ إليها على مستوى الدول والشركات.
وأوضح التقرير، أن الطلب العالمى على منتجات الصناعات الغذائية ازداد بصورة مطردة نتيجة لعدد من العوامل من أهمها النمو السكاني، والتحضر، ونمو الدخول، والتقدم التكنولوجي، والسياسات التجارية التى تنطوى على انخفاض التعريفات الجمركية للواردات.
وتمت الإشارة خلاله إلى أن الأسواق الحضرية المتنامية هى المحرك لنمو قطاع الأغذية الزراعية، حيث يستهلك سكان الحضر بالفعل ما يصل إلى 70% من الإمدادات الغذائية فى العالم.
واستعرض التقرير أبرز المؤشرات المتعلقة بالصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن نسبة الصادرات العالمية من الصناعات الغذائية زادت من 192.1 مليار دولار فى عام 2016 إلى 225.7 مليار دولار فى عام 2020 بزيادة قدرها 33.6 مليار دولار، وبنسبة 17.5%، وبمعدل نمو 3.3% سنوياً.
أما الواردات العالمية من الصناعات الغذائية فإنها زادت من 227.5 مليار دولار إلى 270.7 مليار دولار فى الفترة نفسها بزيادة قدرها 43.2 مليار دولار بنسبة نحو 19% وبمعدل نمو 3.5% سنوياً.
وعلى المستوى المصري، أشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية فى الاقتصاد القومي، حيث ساهم فى الناتج القومى الإجمالى بقيمة مضافة قدرها 17.5 مليار دولار وبنسبة حوالى 5.8% فى عام 2019، وهو يحتل المركز الأول بين فروع قطاع الصناعة مساهماً بنحو 28% من الإنتاج الصناعي.
ويوفر فرص عمل لنحو 27% من المشتغلين بالقطاع الصناعى ويتركز به نحو 59% من المنشآت الصناعية، ويساهم القطاع الخاص بنحو 83% فى إنتاجه، بينما يساهم القطاع العام بـ 17%.
وحقق القطاع معدل نمو 3.6% سنوياً فى المتوسط خلال الفترة من 2015 إلى 2019، وبلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية حوالى 3.4 مليار دولار عام 2019 وهو ما كان يمثل 13.4% من إجمالى الصادرات المصرية.