وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع المحكمة الدستورية العليا بروتوكول تعاون يتضمن إتاحة الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحكمة بكل ما تختص به لإمداد البوابة القانونية للتشريعات المصرية بها.
ونوه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في بيان إلى أن توقيع البروتوكول يأتي بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، بتطوير قاعدة التشريعات القومية، ودعماً لالتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن المعلوماتي للقضاء باعتباره جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي.
وأكد أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات أن البروتوكول مع المحكمة الدستورية العليا يأتي تدعيمًا لدور المركز في توعية الرأي العام.
وأوضح أنه بعد عملية التطوير التي شهدتها قاعدة التشريعات القومية، أطلق المركز منذ أسابيع قليلة الإصدارة في ثوبها الجديد لتعد بذلك أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يُوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
لتصبح بذلك في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وتضم أكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية .
إلى جانب إفتاءات دار الإفتاء المصرية وقرارات رئيس الوزراء، والوزراء والمحافظين، واستمرار العمل على إضافة جهات أخرى الفترة المقبلة.