أصدر المركز العدد التاسع من مجلة “آفاق اقتصادية معاصرة”، وهى سلسلة دورية تقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين، سواء من داخل مصر أو من خارجها؛ لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد فى كل عدد، حيث يتناول العدد التاسع من المجلة موضوع “الاقتصاد غير الرسمي”.
وذكر أن ذلك انطلاقاً من دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كأحد مراكز الفكر الرئيسية فى مصر التى من مهامها دعم متخذ القرار فى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما أنه يسعى نحو تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة الإصلاح المؤثرة على مسار التنمية.
وفى إطار هذا الدور، ورغبة فى الوقت نفسه فى نشر الوعى بمختلف القضايا ذات الصلة بأهداف التنمية، وطرح الرؤى والأفكار المختلفة المتعلقة بها، وإيمان المركز بالإتاحة المعلوماتية انطلاقاً من حق المواطن فى المعرفة.
واستعرض العدد أبرز مؤشرات الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، وأهم المؤشرات الاقتصادية المحلية، حيث أشار إلى أنه وفقاً لبيانات التعداد الاقتصادى فى مصر عام 2017/ 2018، استحوذ القطاع غير الرسمى على نسبة 53% من إجمالى المنشآت فى قطاعات الأنشطة الاقتصادية، وكانت له النسبة الكبرى ببعض القطاعات.
حيث استحوذ على نسبة 73% من إجمالى منشآت قطاع الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك.
والقطاع غير الرسمى على نسبة 60.5% من إجمالى عدد المنشآت فى قطاع الإمداد المائى وشبكات الصرف الصحى وإدارة ومعالجة النفايات.
بينما لم يستحوذ الاقتصاد غير الرسمى على أية منشآت فى قطاعات التعدين واستغلال المحاجر، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء، وقطاع الوساطة المالية والتأمين.
وأشار العدد إلى أبرز الجهود الحكومية لدمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، مشيراً إلى أن ذلك يعد أحد اهتمامات الدولة المصرية فى فترة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث بدأت المُبادرات تُشكل، وتُعيد صياغة القوانين لتحويله إلى الرسمية.
ففى مايو 2018 أعلن رئيس الجمهورية عن إعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات لأصحاب المشروعات الاقتصادية غير الرسمية، وفى ديسمبر 2018 أعلن رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تشكيل لجنة لوضع تعريف موحد للاقتصاد غير الرسمي.
وصدر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 وقدم صياغة جديدة لمفهوم الأعمال الصغيرة والمتوسطة تعتمد على حجم الأعمال، إضافة إلى المفهوم الذى قدمه القانون القديم 141 لسنة 2004 معتمداً على معيار رأس المال وعدد العاملين، علاوة على مجموعة ضخمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية تُساعد فى ضم شريحة أخرى من القطاع غير الرسمي.
وكذلك صدر قرار رئيس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من وزيرى القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورئيس المجلس القومى للمرأة، ورئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية؛ وذلك بهدف دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وتضمن العدد أرقام وإحصاءات بشأن الاقتصاد غير الرسمى حول العالم، حيث أشار إلى أن مشكلة الاقتصاد غير الرسمى مشكلة متأصلة على المستوى العالمي، وعلى وجه الخصوص فى الأسواق الناشئة والدول النامية منذ عقود، ووفقًا لمنظمة العمل الدولية.
ونوه إلى هناك أكثر من 60% من السكان العاملين فى العالم يعملون فى الاقتصاد غير الرسمي، معظمهم فى الدول الناشئة والنامية، وخلال الفترة من 1990 إلى 2018 استحوذ القطاع غير الرسمى على 32- 33% من الناتج المحلى الإجمالي.
وتحاول الحكومات جاهدة حل هذه المشكلة وإضفاء السمة الرسمية على جميع الأنشطة والممارسات، لكن ما زال هناك العديد من التحديات، وآخرها جائحة كورونا، والتى زادت الأمور سوءًا.